بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

التاريخ : 20/مارس / 1984

النمرة : م . ف / عمومي / 1-1    

لا شك أنكم تدركون أهمية البحوث والدراسات في مجال القانون بكل فروعه وما يترتب على القيام بهذه البحوث والدراسات من حفظ لتراث القانوني السوداني وتطوير للنظام القانوني السائد بالإضافة إلى الوقوف على المبادئ القانونية المختلفة لمختلف الأنظمة القانونية السائدة في العالم والاستفادة من هذه الأنظمة وتجاربها ومن فقه القانون المقارن بالشريعة الإسلامية بما يثري النظام القانوني السوداني ويمكنه من الاتصال بالنظم القانونية المعاصرة خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تشهد تحولاً كبيراً في نظامنا القانوني تقتضي اجتهاداً متواصلاً لاستنباط الاحكام التفصيلية لما يجد من وقائع .

        وأن أعدادنا لهذه البحوث والدراسات والقيام بها نهج سلفنا وبذا يكون ما نقوم به هو بمثابة امتداد لما بدأه هذا السلف من علماء الأمة الذين أثروا الفكر القانوني الإسلامي والنظم القانونية الأخرى بفقه إسلامي يتميز بالإحاطة والشمول ويرتكز عل مصادر الشريعة التي أجمه عليها أهل العلم من الأمة .

        لذا أدعوا السادة القضاة على مختلف درجاتهم إلى القيام بالبحوث والدراسات في مجالات القانون المختلفة والأخص في الفقه الجنائي الإسلامي والمعاملات حتى نستطيع بذلك أن نوصل نظامنا القانوني المستند من الشريعة الإسلامية ونثريه بالبحث والدراسة حتى تبرز التجربة السودانية ناضجة مكتملة بإذن الله ولذلك أطلب من كل القضاة الذيــــن

(2)

قاموا بإعداد رسائل ماجستير أو دكتوراه أو قاموا بكتابة بحوث ودراسات علمية في المجالات القانونية المختلفة أن يرسلوا نسخة منها إلى المكتب الفني للمحكمة العلــــــيا أو

يخطروا – الهيئة القضائية بالجهة التي لديها هذه الرسائل حتى تتمكن الهيئة من الاتصال بالجهات المسئولة للحصول على هذه الرسائل ومن ثم نعمل على أصدرا كتيب يحوى ملخص لها نعمل على طبعها .

أسال والله أن يوفقنا وأياكم للفقه الراشد والحكمة الصائبة لما يعود لهذا البلد بالخير والسعادة

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضـــــــــــاء