بسم الله الرحمن الرحيم

الخرطوم في :السابع من مارس/1971                                             (صورة طبق الأصل)

السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب مني المسجل العام للأراضي تحديد مسئولية المسجلين المسؤولين عن أعمال تسجيلات الأراضي بالمكاتب المشتركة وذلك بصدد ما حدث من أشكال بأحد المكاتب – وعليه قررت إصدار هذا المنشور للعمل بمقتضاه :-

1. المسجل أو مساعد المسجل المسؤول عن قسم التسجيلات يقوم باستلام العرائض والمستندات وفحصها وقبولها وتحرير العقود وتسجيلها بحسب نصوص الجزء الثالث من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925 ، وهو في هذا مسؤول للمسجل العام للأراضي .
2. إذا أخطأ المسجل أو مساعد المسجل خطأ شكلياً لا يمس الحقوق حسب ظاهر المستندات في تسجيل أية معاملة فإن للمسجل العام سلطة توجيه لتصحيحها بمقتضى المادة (84) أو المادة (97) من القانون المذكور ، وأما للخطأ الذي يمس الحقوق أذا وقع المسجل أو من غيره فإن تعديله يكون بناء على قضية مدنية بمقتضى المادة (85) من القانون .
3. وليس للقاضي الجزئي السلطة للتدخل في أعمال المسجلين على نحو ما ذكرناه .
4. للقاضي الجزئي السلطة الكاملة في الاشراف الإداري المتعلق بالتسجيلات وموظفيها بوصفها جزءاً تابعاً للمحكمة .
5. هذا وقد وجهت المسجل العام للأراضي ليصدر منشور للمسجلين لكي يهتموا بفحص المستندات جيداً وألا يقبلوا المستندات القديمة خاصة تلك التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ........ وشكراً،،،،،،،،،،،،،،،،

     عثمان الطيب

        رئيس القضاء                                                                                                                                                                           لجمهورية السودان الديمقراطية