بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الخرطوم في 27/شوال/1408هـ

الموافق : 11 / يونيو / 1988م.   

      عملاً بأحكام المادة 122(1) من دستور جمهورية السوداني الانتقالي والتي تقرأ :

((السلطة القضائية مسئولة أمام رأس الدولة عن أداء أعمالها وفقاً ((لأحكام الدستور والقانون)) مقروءة مع المادة 8(2) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ والتي تنص علي :

((السلطة القضائية مسئولة مباشرة أمام رأس الدولة عن أداء أعمالها)).

لقد قام رئيس مجلس رأس الدولة السيد أحمد الميرغني وعضو مجلس رأس الدولة السيد ميرغني النصري بزيارة ميدانية إلي مباني السلطة القضائية في يوم الأربعاء الموافق 10/2/1988م بنية الوقوف على سير الأداء والعمل في مجال القضاء ، والاجتماع بالسادة رئيس وأعضاء المحكمة العليا ، والاستماع إلي المسئولين بالسلطة القضائية ، لمعرفة المشاكل ومعوقات العمل القضائي ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد على تجويد الأداء وتطويره، وخلق سلطة قضائية قادرة على أداء الدور المنوط بها في هذه الحقبة التاريخية.

وأنني إذ أصدر هذا المنشور الاداري لتقفوا على نتائج هذه الزيارة وما تمخضت عنه مقترحات حتى يتم وضعها موضع التنفيذ ، آمل منكم توضيح ذلك للأخوة القضاة بالعاصمة القومية وأقاليم البلاد المختلفة ويمكنني إيجاز بعض هذه النتائج في هذه المرحلة في الأتي :-

أولاً :في ضوء الاحصاءات الرقمية للقضايا المتأخرة والمتراكمة في المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، والتي أشارت بوضوح إلي ارتفاع معدل هذه القضايا ، والتي هي في جلها عبارة عن تراكمات ثقيلة من السنين الفائتة ، إضافة إلي ضعف الامكانات والمصاعب التي تواجه الأداء، أرجو منكم إصدار توجيهاتكم للسادة القضاة ببذل المزيد من الجهد والعمل في غـــــــــير

(2)

ساعات العمل الرسمية حتى يتم الفصل في أكبر قدر ممكن من هذه القضايا المتراكمة ، وحتى يكون هذا العام عام الانتاج والانجاز وتحقيق العدالة في أعلى مستوياتها.

ثانياً:قرر مجلس رأس الدولة تقديم حوافز شرف الأداء الممتاز، وذلك إلي القضاة ذوي الأداء الممتاز في المجال القضائي كماً ونوعاً ، بجانب ما ستمنحه السلطة القضائية لهؤلا القضاة من حوافز أخرى من جانبها ، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للقضاة لتجويد الأداء وتحسينه ولتحقيق ذلك أرجو افادتنا بإحصاءات انجاز القضاة في العمل القضائي بمختلف شعبه الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية في الفترة من أول هذا العام وحتى أكتوبر 1988م.

ثالثاً : اقترح مجلس رأس الدولة إقامة مؤتمر سنوي للعدالة تحت اسم ( مؤتمر العدالة ) وذلك من أجل مراجعة الأداء القضائي سنوياً ووضع أسس ومؤشرات لأداء أجود وفعال لكل عام مقبل ، بالإضافة إلي عرض المشاكل والمعوقات التي تواجه سير الأداء وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة لها وسيوضع هذا الاقتراح وضع التنفيذ.

رابعاً: لقد وجه مجلس رأس الدولة ، حسب مسئولياته الدستورية والقانونية في الوقوف على الأداء القضائي بكل أبعاده وجوانبه المختلفة ، برفع تقارير دورية على النحو التالي:

1. تقرير رباعي عن الأداء.
2. تقرير نصفي عن الأداء.
3. تقرير سنوي عن الأداء

وحتى نتمكن من رفع هذه التقارير بصورة منتظمة ودورية وشاملة ، أرجو منكم ارسال هذه التقارير في نهاية كل فترة من الفتراتالمشار إليها آنفاً

وفي الختام نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير القضاء والقضاة.

محمد ميرغني مبروك

رئيس القضاء

ورئيس المحكمة العليا

*معنون إلي: السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالعاصمة القومية والأقاليم.