المحكمة العليا

قرار النقض 164/1995م

الصادر في 16/10/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العلياعضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العلياعضواً

قضية رجوع عن الهبة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة – الرجوع فيها – المادة 282 قانون الأحوال الشخصية 91 والمادة 280 منه

إذا كانت المادة 280/ أحوال شخصية 1991م تجيز للواهب أن يرجع عن هبته دون رضا الموهوب له قبل القبض فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه

الحكــــم

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 6/9/1995م

أقام الطاعن الدعوى رقم 143/1995م أمام محكمة المديرية بدنقلا دائرة الأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضده بالرجوع عن الهبة التي سبق أن وهبها للمطعون ضده والمتمثلة في العقار الكائن بالبان جديد وقيمته أربعون ألف جنيه وقد أنكر المدعى عليه الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة للبينات حكمت لصالح المدعى بإبطال الهبة

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم وتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف دنقلا التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع القاضي بإبطال الهبة وقررت شطب الدعوى

يتقدم إلينا المحكوم ضده بهذا الطلب طاعناً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقد جاء بطلبه أن الموهوب له لم يف بما اشترطه عليه من النفقة والرعاية وأنه في حوجة للموهوب لأنه أصبح طاعناً في السن كما أن الموهوب له لم يقبض الهبة ويطلب أخيراً إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الذي توصلت إليه محكمة الموضوع

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون للرد ولكنه لم يفعل سبق أن قبلنا هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع وبعد مراجعة لسائر الأوراق أجد أن الحكم الذي توصلت إليها محكمة الاستئناف يتفق مع صحيح القانون لأنه إذا كانت المادة 280 أحوال شخصية تجيز للواهب أن يرجع عنه هبته دون رضا الموهوب له قبل قبض الهبة فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه وطرفي الهبة في هذه الدعوى بينهما علاقة محرمية فالموهوب له ابن شقيق الواهب لذا لا يحق له الرجوع ولا ينطبق عليه الاستثناء الوارد بعجز الفقرة من المادة 282(1) الخاص بوجود المفاضلة لذا أرى إن وافقني الزميلان المحترمان أن نقرر تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وشطب هذا الطلب

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 22/9/1995م

أوافق

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 16/10/1995م

أوافق

الأمر النهائي:-

قررنا شطب الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف