بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إيناس محمد عبداللطيف

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد علي أحمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

الأطراف:

عبد الملك القاسم أحمد الأمين                                          الطاعن

// ضد //

كلية الخرطوم للعلوم والتقانة                                   المطعون ضدها

الرقم م ع/ط م/916/2019م

قانون العمل لسنة 1997م - المادة 3(هـ) منه - تحول المؤسسة الخاصة إلى حكومية - أثره على الاختصاص.

المبدأ:

تحويل كلية الخرطوم للعلوم والتقانة إلى جامعة حكومية يجعل النزاع من اختصاص- ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة وليس محكمة العمل.

الحكـــم

القاضي: رجاء قاسـم عثمان

التاريخ: 8/6/2019م

هذا طعن بالنقض في مواجهة حكم محكمة استئناف الخرطوم التي أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بشطب الدعوى وشطبت الاستئناف المقدم أمامها إيجازياً برسومه . علم الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/2019م وتقدم بطلب الإذن لدى الجهة المفوضة بذلك بتاريخ 19/6/2019م عليه الطعن مقبول شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد قانوناً حسب المادتين 159 و190 من قانون الإجراءات المدنية مقروءتين مع المادة 189(أ ) من ذات القانون.

وقائع الدعوى حسب العريضة المقدمة أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في وظيفة أستاذ مساعد بأجر شهري قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً منذ تاريخ 1/1/2004م وأنه تم فصله تعسفياً بتاريخ 18/2/2018م ولذلك فهو يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل إجازة سنة لعدد ثلاث عشرة إجازة منذ سنة 2005م حتى سنة 2018م وبدل إنذار لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى مبلغ فروقات أجر.

تقدم الدفاع بطلب بيانات تكميلية بعد الرد عليها تقدم بدفوع قانونية مع دفوعه الموضوعية رفضتها محكمة أول درجة وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها بشطبها وتأيد الحكم بواسطة المحكمة الأعلى كما أسلفنا في صدر هذا الحكم ، الطعن المقدم أمامنا جاء ناعياً الحكم الصادر بالخطأ ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم توفق في الحكم الصادر بمناقشتهما بعدم وجود فصل تعسفي وعدم العمل في رمضان وعدم استحقاق فروقات مرتب شهر يناير وكل هذا غير صحيح وذلك لعمل المدعي بالكلية المدعى عليها لفترة طويلة منذ سنة 2004م حتى سنة 2018م وطالب الطاعن بنقض الحكم الصادر والحكم له بجميع طلباته .

بعد الاطلاع على محضر الدعوى ومذكرة الطعن أرى أنها جاءت خلواً من الإشارة إلى مخالفة أي مادة من قانون العمل وهذه المحكمة هي محكمة قانون مهمتها مراقبة تطبيق صحيح أحكام القانون ولا شأن لها بالوقائع والبينات طالما كانت سائغة وغير مخالفة للقانون وقد جاء الطعن كله في وزن وتقدير البينات التي هي من اختصاص محكمة أول درجة وليس المحاكم الأعلى كما ذكرنا أعلاه عليه لم يوضح الطعن المخالفة القانونية حتى تمارس هذه المحكمة سلطتها على النزاع كذلك أرى أن الدعوى أساساً ما كان يجب أن تصرح حيث إن المدعى عليها تحولت بموجب قرار جمهوري بالمرسوم رقم 21/2017م إلى جامعة حكومية حسب مستند دفاع (2) المرفق بالدعوى ولم يبرز أو يثبت المدعي أنه تعين لدى المدعى عليها بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية بعقد عمل خاص حتى تكون محكمة العمل مختصة بنظر الدعوى ذلك أن المادة 3/هـ من قانون العمل لسنة 1997م نصت على عدم خضوع المؤسسات الحكومية والهيئات وغيرها من انطباق قانون العمل عليها وبالتالي فإن النزاع محله ديوان العدالة والمظالم وليس محكمة العمل . صحيح أن المدعي تعين بعقد لدى المدعى عليها عندما كانت جامعة خاصة أهلية إلا أنها تحولت لجامعة حكومية ولم يثبت المدعي أنه تعاقد معها عقداً خاصاً وقد أفاد شاهد الادعاء الأول صفحتي 39 و40 (التعيين للمدعي كان في إعلان مساعدين تدريس وتم تعاقدهما وإدراجهم في الهيكل لاحقاً) وهذا يعني أن المدعي ضمن قوة المدعى عليها العاملة حسب هيكلها ولوائحها ولا يعمل بموجب عقد خاص وبالتالي فإن محكمة العمل غير مختصة بنظر الدعوى وعليه أرى إن وافق الزميلان الكريمان تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم بشطب الدعوى مع اختلافنا معها في التسبيب ونرى بالتالي شطب هذا الطعن إيجازياً برسومه حسب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

والله المستعان.

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف 

التاريخ: 18/8/2019م

أوافق.

القاضي: أحمد علي أحمد علي

التاريخ: 25/8/2019م

أوافق.

الأمر النهائي:

1- يؤيد الحكم المطعون فيه.

2- يشطب الطعن إيجازياً برسومه ويخطر مقدمه.

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2019م