المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / علي يوسف الولي                        قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد                     قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / محمد صالح يوسف                       قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة ساتك انترناشونال                                                     طاعن

ضد

الشركة السودانية للترحيل الجوي                                    مطعون ضدهم

النمرة :  م ع / ط م/ 18 /1994م

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  النزاع قيد النظر - أمام المحكمة المختصة  - المقصود -  المحكمة المدنية  - المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية 1983م

إجراءات جنائية  -  السلطة المدنية للمحكمة الجنائية في التعويض عن الضرر المترتب على الجريمة  -  لا تمارس في وجود دعوى مدنية في نفس الموضوع ما لم يتنازل عنها لدي المحكمة الجنائية  - المادة 204 قانون الإجراءات الجنائية 1991م

2 -  إن مؤدي نص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية هو أنه لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة وعبارة محكمة تعني المحكمة المدنية دون الجنائية

1 -  إن مؤدي نص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية هو أنه يمتنع على المحكمة الجنائية صاحبة السلطة الاستثنائية في التعويض عن الضرر المترتب على ألفعل الجنائي  يمتنع عليها ممارسة هذه السلطة إذا كانت هنالك دعوى مدنية تتعلق بالمطالبة بنفس التعويض ما لم يتم التنازل عن الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية

ملحوظة  المحرر:

  خالف الحكم قضاء المحكمة العليا في قضية بنك الخرطوم ضد محمد علي الباهي 1069 / 1992م  ( غير منشورة )  والتي قضت بالأغلبية أنه لا يجوز رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على ألفعل الجنائي محل الإجراءات الجنائية إلا إذا تخلي المضرور عن الإجراءات الجنائية

المحامون :

الأستاذ /  عبد الرحمن محمد علي سليمان                              عن الطاعنة

الحكـــــم

القاضي :  علي يوسف الولي :

التاريخ :  10 /10 / 1994م

      هذا طعن بالنقض رفعه لهذه المحكمة العليا المحامي عبد الرحمن محمد علي سليمان نيابة عن الطاعنة شركة ساتك انترناشونال ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم الذي قضي بإلغاء حكم محكمة الخرطوم الجزئية القاضي بشطب الدعوى في مواجهة الطاعنة المذكورة ( المدعي عليها الثانية ) والذي أمر بإعادة أوراق الدعوى المدنية رقم 2653 /1992م إلي المحكمة الجزئية مرة أخري لموالاة السير فيها

      نوجز الوقائع موجزاً غير مخل بأن الطاعنة ( المدعي عليها الثانية ) المذكورة دفعت أثناء سير الدعوى رقم 2653/93 دفعاً مبدئياً بأن المطعون ضدها ( المدعية ) الشركة السودانية لترحيل الحبوب والتجارة والخدمات قد قامت بفتح بلاغ جنائي ضدها بالرقم 2208/1992م  تحت المادة 178 من القانون الجنائي 1991م بتاريخ 16 / 11 / 1992م  وبما أن الشاكية في ذلك البلاغ هي نفس المدعية في الدعوى المدنية المذكورة فتطلب الطاعنة من المحكمة الجزئية شطب الدعوى في مواجهتها كمدعي عليها ثانية وذلك بموجب المادة 204 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م

       قضت المحكمة الجزئية بشطب الدعوى رقم 2653 / 1992م  في مواجهة المدعي عليها الثانية ( الطاعنة ) وجاء في حيثيات حكمها ما يلي :

( هل وجود الدعوى الجنائية يمنع أصلاً من إقامة دعوى مدنية في نفس الموضوع )

 إن المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية تحتمل معني أن تكون الإجراءات التي تمنع قبول دعوى مدنية جديدة -  إجراءات جنائية إذ أنها تشير إلي ( نزاع قيد النظر أمام محكمة مختصة ) ولا شك أن النزاع إن كان المفهوم منه في معرض الإجراءات المدنية هو النزاع المدني - لا يقتصر على النزاع المدني وحده وإنما يمتد بالمدلول العام للعبارة للمسائل الجنائية  خاصة في ضوء ما تنص عليه المادة 57 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يرتبط القاضي بما فصل فيه في الدعوى الجنائية كما أن مؤدي نص المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية هو أنه لا يصح رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الذي يكون محل إجراءات جنائية إلا بعد التخلي عن الإجراءات الجنائية وواضح أن السبب في هذه القاعدة هو أن المحاكم الجنائية أصبحت مختصة بالفصل في المسائل المدنية الناشئة عن الأفعال التي تشكل جنايات

أنظر إلي قضاء المحكمة العليا السابقة غير منشورة :

                    علي محمد الباهي /ضد/  بنك الخرطوم

                        م ع / ط م / 1069 / 1992م

 وما ينبغي النظر إليه بشأن البلاغ المقدم اتحاد موضوعه وأطرافه والخصومة فيه مع الدعوى المدنية المقيدة أمامنا وفي حالة عدم التخلي عن الإجراءات الجنائية نجد بالضرورة شطب الادعاء في مواجهة المدعي عليه الثاني أمامنا )

 عند الاستئناف لمحكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم المحكمة الجزئية ولقد ورد في مذكرة الطعن ما يلي :

" انبنى الدفع الأساسي الذي قامت بموجبه محكمة الموضوع الموقرة بشطب الدعوى على منطوق المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م  والتي قضت بأنه لا يجوز لمضرور إقامة دعوى أخري للمطالبة بذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن الدعوى المدنية التي أقامها للمطالبة بهذا الضرر والقصد الأساسي من هذه الدعوى هو منع ازدواجية التقاضي وعدم شغل المحاكم والخصوم بدعاوى واحدة متشابهة تطالب بحق واحد "

    تأكدت محكمة الموضوع الموقرة بعد مكاتبتها للمحكمة الجنائية من وجود بلاغ جنائي بالقسم الأوسط تحت الرقم 2208 / 29 تم فتحه بتاريخ 16 /11 / 1992م  تحت المادة 187 من القانون الجنائي سنة 1991م

   وبما أن المحاكم الجنائية أصبحت وفقاً لهذا القانون مختصة بالفصل في المسائل المدنية الناشئة عن الأفعال التي تشكلها جنايات لهذا قامت المحكمة المدنية بشطب الدعوى التي أمامها تطبيقاً لروح القانون وتوحيداً للتقاضي أمام محكمة مختصة واحدة فهي بهذا لم تخطيء ولم تأت بما يخالف القانون

   إن البلاغ رقم 2208 / 92 المفتوح بالقسم الأوسط بالخرطوم بتاريخ 16/11/1992م  والذي تم بموجبه القبض على المدعي عليه في ذات الدعوى المدنية المشطوبة هذا البلاغ لا يزال قيد النظر ولم يتم شطبه أو التنازل عنه  فما معني القانون وماذا يعني التشريع إذا لم يتم التقيد بروحه وما جدوى المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية التي رمت إلي منع الازدواجية في التقاضي

الأســــباب

      لقد أعلنت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6 / 1 / 1994م  وقامت برفع هذا الطعن بهذه المحكمة العليا بتاريخ 8 / 1 /1994م  ومن ثم فيتعين قبول هذا الطعن من حيث الشكل لأنه رفع خلال القيد الزمني المحدد قانوناً لرفعه

      ولكن من حيث الموضوع فاني أري رفض هذا الطعن وعدم قبوله إيجازيا دون حاجة بنا لرد المطعون ضدها على مذكرة الطعن لأن الطعن بات لا أمل في نجاحه البته

   إن قرار المحكمة الجزئية بشطب الادعاء في مواجهة الطاعنة ( المدعي عليها الثانية ) في الدعوى رقم 2653/92  استناداً لنص المادة 204 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م  جاء مخالفاً للقانون

 إن المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص كالآتي :

" عند ممارسة المحكمة لسلطاتها في الحكم بالتعويض ودون إخلال بأحكام الدية تراعي المحكمة الآتي :

   (أ )  لا يجوز لمضرور أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضرر مترتب على الجريمة  المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى "

      معلوم أن المحكمة المدنية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر دعاوى التعويض فقد منحت المادة أعلاه محكمة الجنايات سلطة الحكم بالتعويض استثناء بموجب القضية الجنائية فيجوز للمضرور أن يفتح بلاغاً ضد الجاني ويطالب أمام محكمة الجنايات بتعويض عن الضرر المترتب على الجريمة " وفي نفس الوقت يجوز له أن يرفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية مطالباً بتعويض عن الضرر الذي سببه له الجاني بذلك ألفعل فليس في القانون ما يمنع المضرور أن يسلك السبيلين الجنائي والمدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي حاق به في وقت واحد كما يجوز له أن يختار طريقاً دون الآخر

      فالمشرع في المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م يطالب محكمة الجنايات صاحبة السلطة الاستثنائية وليست المحكمة المدنية صاحبة السلطة الأصلية في الحكم بالتعويض عن الضرر بالا تنظر في مطالبة المضرور بالتعويض في القضية الجنائية عن الضرر المترتب على ألفعل الجنائي إذا كانت هنالك دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن نفس الضرر إلا إذا تنازل المضرور أمام محكمة الجنايات عن الدعوى المدنية وبالطبع إذا لم يتنازل المضرور عن الدعوى المدنية فإن محكمة الجنايات لا تستطيع ممارسة سلطاتها الاستثنائية في الحكم بالتعويض وسوف تكتفي بمعاقبة المتهم حسب جريمته في حالة إدانته تاركة النظر في أمر التعويض للمحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة أمامها والتي أصر المضرور على عدم التنازل أو التخلي عنها أمام محكمة الجنايات والغاية التي توخاها الشارع من هذا النص هي عدم تكرار الدعاوى في التعويض عن نفس الضرر الواحد أمام مختلف المحاكم الجنائية والمدنية

      فإذا كانت القضية الجنائية والدعوى المدنية مرفوعتين الأولي أمام محكمة الجنايات والثانية أمام المحكمة الجزئية ( المحكمة المدنية )  في آن واحد بالمطالبة بالتعويض المترتب على نفس الضرر فلا بد أن يتنازل المضرور ( الشاكي ) أمام محكمة الجنايات عن الدعوى المدنية كشرط مسبق لاستمرار محكمة الجنايات في القضية الجنائية

      ومن الجانب الآخر يجب على المحكمة المدنية صاحبة السلطة الأصلية في الحكم بالتعويض ألا تشطب الدعوى بالتعويض المرفوعة أمامها بسبب أن المدعي لم يتنازل أمامها عن الدعوى الجنائية بالتعويض المرفوعة أمام محكمة الجنايات صاحبة السلطة الاستثنائية في الحكم بالتعويض

      فباستقراء نص المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م يتضح بجلاء أن المقصود بكلمة " المحكمة "  هي محكمة الجنايات يمتنع عليها السير في القضية الجنائية المطالب فيها بالتعويض طالما أن هنالك دعوى مدنية مرفوعة أمام المحكمة المدنية لم يتنازل أو يتخلى عنها المضرور أمام محكمة الجنايات

     وفي تقديري أن المحكمة العليا ( الأغلبية ) في قضية بنك الخرطوم ضد علي محمد الباهي م ع / ط م / 1069 / 1992م ( غير منشورة ) قد جانبها التوفيق في تفسيرها لنص المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م حيث قضت بأنه لا يجوز رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الذي يكون محل إجراءات جنائية إلا إذا تخلي المضرور عن تلك الإجراءات الجنائية فقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها ما يلي : -

   ( أن مؤدي نص المادة 204(أ) من قانون الإجراءات الجنائية هو أنه لا يصح رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الذي يكون محل إجراءات جنائية إلا بعد التخلي عن الإجراءات الجنائية )

      وذلك لأن التخلي أو التنازل المقصود في المادة المذكورة هو عن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية وليس عن الإجراءات الجنائية المرفوعة أمام محكمة الجنايات وفي تقديري أن التخلي أو التنازل عن الدعوى المدنية يجب أن يتم أمام محكمة الجنايات حتى يمهد لها المضرور الطريق للنظر في الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتعويض وفي ذلك نتفق مع الرأي المخالف في قضية بنك الخرطوم ضد علي محمد الباهي المشار إليها آنفاً حيث أن إجراءات التخلي أو التنازل عن الدعوى المدنية المرفوعة لدي المحكمة المدنية يجب أن تتم أمام محكمة الجنايات - جاء في الرأي المخالف ما يلي :

  ( كلما هنالك أنه لمحكمة الجنايات أن تقوم بتطبيق المادة 204(أ) على نفسها إذا ما تيقنت من توفر شروطها لأن ( أمام المحكمة ) يعني محكمة الجنايات المطروح أمامها الدعوى الجنائية وهذا واضح من اسم الإشارة الوارد في ذيل ألفقرة ( تلك ) وهذه ألفقرة أدخلت استثناء في الإجراءات الجنائية لأن القاعدة العامة هي أن جبر الضرر من اختصاص المحاكم المدنية أصلاً )

      ففي هذه القضية التي بين أيدينا قد ثبت وجود بلاغ جنائي بالقسم الأوسط الخرطوم تحت رقم 2208/1992م تم فتحه بتاريخ 16 / 11 / 1992م  تحت المادة 187 من القانون الجنائي سنة 1991م  ولكن لم يثبت أن المدعية ( المطعون ضدها ) طالبت بالتعويض في ذلك البلاغ الذي ما زال قيد التحري وعلي أية حال عند تقديم ذلك البلاغ للمحاكمة أمام محكمة الجنايات والذي طالبت فيه المدعية في هذه الدعوى رقم 2653/1992م  بالتعويض عن نفس الضرر الذي تطالب بالتعويض عنه في هذه الدعوى فيجب على محكمة الجنايات ألا تستمر في إجراءات الحكم بالتعويض ما لم تتنازل أمامها المدعية عن الدعوى المدنية المذكورة

      فكان ينبغي أن يرفع الدفع المبدئي بضرورة التنازل أو التخلي عن الدعوى المدنية رقم 3562/ 1992م  في مواجهة الطاعنة أمام محكمة الجنايات في تاريخ محاكمة البلاغ رقم 2208 / 1992م

عليه فإن قرار المحكمة الجزئية بشطب الدعوى رقم 2653/ 1992م  في مواجهة الطاعنة جاء مخالفاً للقانون مما يتعين إلغاؤه

      أيضاً إن قرار المحكمة الجزئية بشطب الادعاء في مواجهة الطاعنة ( المدعي عليها الثانية )  في الدعوى رقم 2653 /1992م  استنادا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م  ونص المادة 57 من قانون الإثبات سنة 1983م  جاء مخالفا للقانون أيضاً

      فالمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م تنص كالآتي :

" لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة "

فهذا النص صريح في أنه لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة وعبارة ( محكمة ) جاءت لتعني المحكمة المدنية دون المحكمة الجنائية فوجود دعوى جنائية لا يمنع - كما ارتأت المحكمة الجزئية -  إقامة دعوى مدنية في نفس الموضوع ولكن النص يعني عدم قبول دعوى مدنية سبق قيدها أمام محكمة مدنية أخري مختصة "

      ففي قضية حكومة السودن ( البريد والبرق ) ضد زكريا محمد أحمد مجلة الأحكام القضائية سنة 1976م ص 250 قضت المحكمة العليا بأن وجود بلاغ جنائي قيد النظر لا يمنع قبول دعوى مدنية في نفس الموضوع فالإجراءات الجنائية أما محاكم الجنايات ليس بالدعاوى أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن وجود البلاغ رقم 2208 / 1992م لا يمنع من قبول الدعوى رقم 2653 / 1992م  التي بين أيدينا وقد ورد في الرأي المخالف من قضية بنك الخرطوم ضد علي محمد الباهي المشار إليها سابقاً ما يؤيد هذا النظر فيما يلي :

      ( إن نص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لم يرد مطلقاً بحيث يمكن أن يقول أنه يشمل الإجراءات الجنائية بل ورد مقيداً بالمادة 3 /1 من ذات القانون مما يعني أن ما ورد بين دفتي قانون الإجراءات المدنية ينطبق على المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية حتى لو اتحد الأطراف والخصومة ليس هنالك ما يمنع من رفع دعوى مدنية مع وجود دعوى جنائية في نفس الموضوع خاصة وأنه من المعلوم أن طبيعة بعض الدعاوى المدنية  يمكن أن تكون المسؤولية فيها مزدوجة كما أري أن تقدير الأدلة وتقييمها يختلفان في الدعوتين الجنائية والمدنية )

      لم أجد سبباً لإقحام المحكمة الجزئية بالمادة 57 من قانون الإثبات سنة 1983م في هذا النزاع الذي بين أيدينا فإذا أرادت أن تقول بقاعدة حجية الأحكام الجنائية على الأحكام المدنية فما كان ينبغي لها ذلك لأنه ليس هنالك حكماً جنائياً في البلاغ 2208 / 1992م  حيث أنه ما زال قيد النظر في مراحل التحريات أو أمام محكمة الجنايات ولأن المادة المذكورة نفسها لا تعني حجية الأحكام الجنائية على الأحكام المدنية وهي تنص على الآتي :

    ( يرتبط القاضي في المعاملات بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً )

      فقد حرمت المادة 57 من قانون الإثبات سنة 1983م على المحاكم المدنية عند الفصل في الدعوى المدنية أن تعيد النظر فيما أثبتته محكمة الجنايات في حكمها من وقائع بشرط أن تكون الوقائع التي يحتج بها بمقتضي ذلك الحكم الجنائي قد فصل فيها ذلك الحكم الجنائي حقيقة وبشرط أن يكون فصل ذلك الحكم الجنائي في تلك الوقائع ضرورياً له بحيث لا يعتبر تعرضه لها مجرد تزايد منه ولقد ورد في كتاب قانون الإثبات وما عليه العمل في السودان مقارناً بالإنجليزي والمصري والهندي للدكتور البخاري عبد الله الجعلي على صفحتي 360 و 361 ما يؤيد هذا النظر فيما يلي :

      العديد من الجرائم الجنائية يمكن أن ينشأ عنها ضرر لبعض الأشخاص وبما أن الدعوى الجنائية تختلف اختلافاً أساسياً عن الدعوى المدنية من حيث اختلاف الخصوم واختلاف الموضوع فليس من المتصور أن يكون الحكم الصادر في أي من الدعوتين حجة في الدعوى الأخرى وفي ذات الوقت ليس سائغاً أن تحكم المحكمة الجنائية بإدانة معينة ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي برفض دعوى التعويض باعتبار أن الإدانة لم تكن صحيحة )

      لما تقدم من أسباب مجتمعة فاني أري تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم المحكمة الجزئية وبإعادة أوراق الدعوى رقم 2653 / 1992م  إلى المحكمة الجزئية مرة أخري لموالاة السير فيها ومن ثم أري شطب هذا الطعن إيجازياً برسومه

القاضي :  محمد سر الختم ماجد :

التاريخ :  6  / 12 / 1994م

أوافق الأخ العالم علي يوسف الولي على مذكرته الضافية التي لا تحتاج إلي أي إضافة

القاضي :  محمد صالح يوسف :

التاريخ :   8  / 12 / 1994م

أتفق تماماً مع زميلي العالم مولانا علي يوسف الولي في الأسباب والنتيجة التي توصل إليها فقد أوفي الموضوع حقه بما لا يحتاج إلي مزيد