بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

  سعادة السيد / علي يوسف الـولي                  قاضي المحكمة العليا             رئيسا ً

 سعادة السيد / إسماعيل عطية موسى                قاضي المحكمة العليا              عضواَ

سعادة السيد / جون  وول ماكيج                   قاضي المحكمة العليا             عضواَ

حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد

النمرة  م ع / ف ج / 329/1992م

المبادئ:

إثبات –التفتيش غير المشروع – أثره في قبول البينة المتحصل عليها – متى ترفض البينة المقبولة  المادتان  11و 12 من قانون الاثبات لسنة 1983م

إجراءات جنائية –الخطأ في قبول البينة والعيوب في الإجراءات لا يبرران تدخل السلطة الاستئنافية أو المؤيدة طالما لم يضار المتهم في دفاعه وكان الحكم سليماً المادة 243 إجراءات جنائية

إذا تم التفتيش دون الحصول على أمر تفتيش من السلطة المختصة وقبل فتح البلاغ يكون غير مشروع أما البينة المتحصل عليا عن طريق التفتيش لا ترفض لمجرد أن الوسيلة غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة إلى سلامتها من الناحية الموضوعية ولكن يجوز رفضها إذا كان في قبولها انتهاك لمبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة 12 من قانون الإثبات 1983م

منعت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م السلطة الاستئنافية أو المؤيدة من التعرض لأي قرار أو عقوبة أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلى أن البينة قد قبلت خطأً أو إلى وجود عيب في الإجراءات  ما دام المتهم لم يضار  في دفاعه  وكان القرار أو الحكم أو الأمر سليماً

رأي مخالف :-

   إذا كان التفتيش معيباً بمعنى أنه لم تتبع فيه الإجراءات المنصوص عنها في المواد 87,86, 95 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م يكون باطلاً والبينة المتحصل عليها غير مقبولة باستثناء الحالة التي تكون فيها المسئولية مطلقة أي لا يتطلب فيها القانون إثبات القصد الجنائي وحالة الجرائم التي تكون تحت قانون آخر خلاف القانون الجنائي مثل قانون الحشيش والأفيون ففي هذه الحالات تقبل البينة المتحصل عليها  بوسائل غير مشروعة

ملحوظة المحرر :_

ضمن معنى نص المادة 243من قانون الإجراءات الجنائية 1983م في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية  لسنة 1991م  المعمول به الآن

الحكم

القاضي : إسماعيل  عطية موسى

التاريخ: 3/7/1992م

  أدانت محكمة جنايات الخرطوم بحري المتهم المذكور أعلاه تحت المادة 4(أ) من قانون الحشيش والأفيون لعام 1924م تعديل 1989م وحكمت عليه بالسجن  لمدة عشر سنوات وكان المتهم قد تم القبض عليه وخمسة آخرين في منزله بتهمة الاتجار في المخدرات  وتعاطيها إلا أن المحكمة أطلقت سراح أربعة تحت المادة 165 من قانون الإجراءات  الجنائية  وبرأت  الخامس لعدم كفاية الأدلة

    وتتلخص الوقائع في أن تيم مكافحة المخدرات تمكن من ضبط عدد 109 قندول من الحشيش زنة 1335 جراماً بالإضافة إلى خمس ورقات معدة للبيع وذلك عند مداهمتهم لمنزل المتهم  محمد البدوي إثر معلومات مفادها أنه يروج لتجارة الحشيش ويتعامل في  تعاطيه فعثروا على قندول في جيب البنطلون  الذي كان يرتديه  وعدد 103 قندول  داخل جوال في حمام المنزل أنكر المتهم حيازته للحشيش الذي وجد في الحمام وادعى أنه يخص المتهم الثاني يوسف عيسى  عبد الله الذي ينزل ضيفاً عليه ولا علم له بما ففي الجوال إلا  أن محكمة الموضوع اقتنعت بحيازة المتهم الأول محمد البدوي لكل الحشيش  المضبوط بالمنزل وثبت أمامها عدم علاقة المتهم الثاني به وتجدر الإشارة إلى أن تيم مكافحة المخدرات اقتحم منزل المتهم دون الحصول على أمر تفتيش من السلطة المختصة قبل فتح البلاغ وبذلك تكون الوسائل التي تم الحصول  عن طريقها على البينة وسائل غير مشروعة فما هو موقف القانون في هذه الحالات

      لقد نصت  المادة 11 من قانون الإثبات لسنة 1983م على الآتي " لا ترفض البينة المقبولة لمجرد أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة البينة من الناحية الموضوعية " كما منعت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1983 السلطة الاستئنافية أو المؤيدة من التعرض لأي قرار أو عقوبة أو أمر  آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلى أن البينة قبلت خطأً أو إلى وجود عيب في الإجراءات ما دام المتهم لم يضار في دفاعه وكان القرار أو الحكم أو الأمر سليماً

     وعليه فإن البينة مقبولة ولا ترفض لعدم شرعية الوسائل طالما أن الأمر كله يتمركز فيما إذا كان المتهم قد أضير في دفاعه إلا أن هذه البينة نفسها يجوز رفضها إذا ما كان قبولها ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية , أو العدالة أو النظام العام وبالاطلاع أجد  البينة كافية لإدانة المتهم والعقوبة مناسبة لأنها العقوبة الأدنى في حالة الإدانة تحت المادة 4(1) من قانون الحشيش والأفيون لسنة 1924م المعدل عام 1989م على النحو التالي " يحظر الإتجار أو زراعة أو صناعة أو حيازة الحشيش والأفيون  بغرض الاتجار فيهما كما يحظر استيرادهما إلي السودان أو تصديرهما منه  كذلك نقلهما داخل السودان سواء كانا في طريقهما إلى قطر آخر  أو غير ذلك وهذه المادة عقوبتها تحت المادة 4 (أ) التي تقرأ " كل شخص  يخالف البند (1) من هذه المادة يعاقب بالإعدام أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات  ولا تزيد عن عشرين سنة ولا شك أن تلك الكمية عدد 104 قندول  كمية تجارية ووجود خمس ورقات معدة للبيع وحضور المتهم لمنزله وهو يرتدي بنطلون ضبط به قندول حشيش لدليل  أيضاً على التعامل التجاري وان وافق الزملاء  أرى أن نؤيد حكم محكمة الموضوع المؤيد  بواسطة محكمة الاستئناف ولا نتدخل  بتخفيف العقوبة رغم الظروف الأسرية والاجتماعية  القاسية  التي ذكرها كل من  والد المدان  وزوجته  حيث أن العقوبة  التي وقعتها  محكمة الموضوع  هي العقوبة الأدنى

القاضي : علي يوسف الولي

التاريخ : 10/8/1992م

   ليس لدي ما أضيفه لمذكرة القاضي  العالم إسماعيل عطية الضافية

القاضي : جون وول ماكيج

التاريخ : 11/8/1992

I cocur with fical decisionn reached by the learned Justice Ismail Atia But I must lay  emphasis on two leal issues on which my judgement rests These are The question of the legality of the search and the admissibility of the evidence obtaied from the search In the first place The search signed by Magistrate or (wakil Niaba) as required by s 86 of Criminal Procedure statio before the search was conducted But before I deal with these issues I have to emphasise  that SII of the Evidence  Act 1983 which permits the admissiblility of evidece obtained through a wrong means must be read togther with S evidence where such admissio violates principles of sharia law or of Justice or public policyI take the first issue with respect to this point It is established that a search must be conducted on the authority of a warrant issued under S86 of the Act That is by means of a warrant singned by Judge or “wail niaba” The warrant must specify places to be searched and the purpose for the search (see S 87 of the Act) The search must be conducted in presence of two independent witnesses and things disovered duringThe search must be enlisted and signed by the witnnesses apart form those who conducted the search (see S/95) and the accused personAs the provisions related to search under the new Criminal Procedure Act, 1991 are substantially the replica of the sectionns related to search under the previous Codes of Criminal Procedure, the early judicial decisions on the subjects of search are search are still relevant to-day Hence, I may cite some to illustrate the view that none-conformity of a search with the relevant provisionns of the Criminal Procedure law makes the search illegal and the evidence obtained from the search becomes inadmissible In SGV Babiker Mod Babiker and Others (1967) SLGR 15the fromer Court of Appeal held that he search which was conducted by the Public Health Officers without a warrant of search was rejected Hence, the first accused who has pleaded not guilty was acquittedIn the case of SGVMoh Diab Moh Ali and Others (1980) SLJR 174 it was held (supreme Court) tat “where the search has bee conducted “without a judicial order, all the steps takent in that respect Are invalid and have  no legal effect” the case of SGV Ibrahim Issa-(1981) SLJR 146 also illustrates the pointBut this rule, (tht search must be conducted on the authority of a warrant of search signed by ajudge or (wakil niaba) ortherwise the search becomes illegl and evidence theby obtained becomes inadmissible)does not apply in all casesThere are exception al cases where a search conducted without a warrant of dearch signed by a Judge or wakil niaba is legal One exception relates to cases where thelaw requires o proof of mens rea o the part of the accused at the time of the ample of such cases is where, possession, of ceratain prohibited objects per se, constutes the offence A decisinn on the point is found in the case of SGV Ahmed Sailm and others (1974) SLJR 404, where the Court (supreme Court) held that: incases of strict Criminal liablilty the police are entitled to enter an accused house and conduct search and to arrest him without need to obtain and order of arrest or of searchThe second exception is that a search can be conducted without need to conform with provisions related to search under Criminal Procedure law where the offence for which the search is beig conducted does not fal under Criminal law (Act) but other law The point is implicite in the decision of the (former) Court of Appeal which had been sumnarised in head note of the report (SGVBabiker MohB AND OTHERS (1967) SLJR15) it was held that :“search in respect of offences (committed) under the Penal Code, s,  Code must be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure…… “the search in this case was however held illegal by  the Supreme Court but because the offence for which the public health officers conducted the sesarch was under s…217 of Sudan Penal Code, s,  Code 1925 it is obvious from the judgment of the Court thatthe search without warrant would have not bee declared illegal if the offence had been committed under other lawFor these reasons I hold that the dsearch without warrant in the case before us was legal and the evidence obtained through it becomes admissible This offence in this case falls into the category of the above mentioned exceptions In the first place “possession” of hashish per Se constitutes an accused at the time he committed the Act of possession Hence possession of hashish is one of the cases of strict Criminal liablitySecondly possession of hashish is one of the cases of strict Criminal liablity

Secondly possessionn of  hashish is an offence under hashish and opium Act 1924 and not under Penal Code, and not under Penal Code, s, CodeI come to the second issue that search was connducted before the case was opend This point was emphasised in the fudgment of the Court of appeal in the case of SGV Babiker (supra) It was stated that :“ A Search is a process that can only be taken after the start of the police investigationn, inquiry or trial…”(see page 17of the Report) In other words, no search can be conducted case of Sgv Aub Al Bahar Abu Khamis (1976) SLJR 760, the Court held that, “A case must be opened (without police)before a search warrant is issued and it must be added that the Judge has to make sufficent inquiry to ascertain the existence of facts giving rise to a reasonable belief that some offence has been committed, This is so because search affects personal libertyBut I must state that the rule envisaged in these cases is in relation to cases where the offences concened are under Penal Code, s, inaliability is strict or where the offence is under other law as the case before usIn conclusionn therefore , I hold that the search was legal and evidence obtained through that search is admissible It should have been opened before the search was conductedAccordinglly I agree that the conviction and the sentence must be confirmed