بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ ناهـد يونـس محمـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / حسـن أحمـد عمـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد أحمـد إبراهيم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

  الأطراف:

جهاز الأمن والمخابرات الوطني                                       طاعن

// ضد //

الكنيسـة المعمدانيـة                                          المطعون ضدها

الرقم م ع/ط أ س/37/2019م

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل سنة 2017م- المادة 6(د) منه - إساءة إستعمال السلطة.

المبدأ:

يعتبر إساءة لاستعمال السلطة مصادرة وحجز جهاز الأمن للممتلكات الخاصة.    

الحكـــم

القاضي: محمد أحمد إبراهيم

التاريخ: 2/9/2019م

كان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق/ محمد عطا المولي عباس قد أصدر قراراً بالحجز على أرض الكنيسة المعمدانية والموسومة بالقطعة رقم 953 مربع (20) بحري شمال ... استناداً على قانون الأمن والمخابرات لعام 2010م فـي مادته رقم (25) .... بادرت الكنيسة المعمدانية والحائزة علـى تصديق من وزارة الإرشاد والأوقاف السودانيـة إلـى إقامة هذه الدعوى أمام قاضي الطعون الإدارية المختص السيد/ د. صلاح الدين بريـر...

بعد تبادل المذكرات قرر قاضي الطعون الإدارية واستناداً على نص المادة (10) من قانون القضاء الإداري المعدل لعام 2017م الفصل في الدعوى من واقع المستندات المقدمة دونما حاجة لسماعها وألغى قرار الحجز بسند عدم التسبيب ومجافاته للقانون ونضيف من عندنا عدم اختصاص إدارة جهاز الأمن بسلطة الحجز والمصادرة للمتلكات الخاصة ...

لم ترضٍ إدارة الجهاز بهذا القرار- ومن ثم كان هذا الاستئناف والذي اشتمل على النعي على قاضي الموضوع بمجافاة الصواب .. كونه أنكر ما كان معلوماً بالضرورة حول طبيعة عمل الجهاز وسريته التامة ... (هكذا قال ثم ذهب مستطرداً القول كان الأجدى من القاضي المختص أن يسمع مفوضاً للجهاز حتى يعلم بأسباب الحجز على القطعة والتي جاءت لأسباب تمس الأمن القومي ...) انتهى.

لم يكن في مقدور قاضي الموضوع إلاّ أن يستمع لهذا المفوض في جلسة علنية ومحضورة من قبل الجمهور حتى يقف على ممارسات الكنيسة المعمدانية التي قد تفضي إلى تهديد الأمن القومي أو أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تحويل الجلسة إلى جلسة سرية incamera تفادياً لكشف المستور ....

يرد قضاء السيد/ د. صلاح الدين برير صحيحاً ويجد مني كل التأييد كون أن جهاز الأمن قد تجاوز سلطاته التي كفلها القانون بدرجة إساءة استخدام السلطة ... ذهاباً إلى شطب هذا الاستئناف إيجازياً استناداً على نص المادة (186) إجراءات مدنية.

                      وبالله التوفيق.

القاضي: حسن أحمد عمـر

التاريخ: 4/9/2019م

بعد الاطلاع على الأوراق أتفق مع الزميل على شطب الاستئناف إيجازياً لصحة حكم محكمة الموضوع.

والله من وراء القصد ,,,

القاضي: ناهد يونس محمـد

التاريخ: 8/9/2019م

أوافق.

الأمر النهائي:

1- يشطب الاستئناف إيجازياً وفقاً لنص المادة (168) إجراءات مدنية.

2- يخطر الأطراف.   

ناهـد يونـس محمــد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

8/9/2019م