بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم المدنية              

  منشورات إدارة المحاكم المدنية 

النمرة / م م / مستخدمين / ع / 14-4                                      

الخرطوم في :10/أبريل /1980    

  النمرة / 6/1980

السيد /..........................................

          لقد تلاحظ في الآونة أن هنالك اهمالاً في تحرك القضايا بين المحاكم ومكاتب السادة القضاة وحفاظاً على هذه المستندات والقضايا من الضياع يرجى اتباع التوجيهات الأتية :-

أولاً:- أن يخصص مراقب محكمة حاجب مسئول توكل إليه مهمة نقل القضايا والمستندات الهامة للجهة المرسل إليها ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة لدى المراقب عن هذه الأوراق بحيث تعاد بالطريقة التي أرسلت بها .

ثانياً:- يتولى السيد مراقب المحكمة بنفسه الإشراف على اعداد هذه المستندات وذلك لما تتطلبه من سرية تامة .

ثالثاً :- تخصيص شنطة جلد لكل محكمة لإرسال القضايا والمستندات بداخلها بعد ربطها جيداً .

رابعاً :- بما أن تحرك القضايا داخل الهيئة القضائية لا تحاط بالسرية المطلوبة إذ أننا نجد كثيراً من المواطنين يتابعون قضاياهم من مكتب لأخر لذلك يجب أن يكون تحرك القضايا بسرية تامة دون علم الخصوم وعدم الإفصاح عن ذكر أعضاء الدوائر التي ستنظر فيها حتى لا نتيح لهؤلاء المواطنين تتبع القضايا وتعطيل اعمال السادة القضاة .        

خامساً :- يجب أن تحفظ ملفات القضايا بعد انتهاء ساعات العمل داخل دواليب محكمة القفل وعدم تركها على الترابيز لليوم التالي وذلك لحمايتها من التلف والضياع وتسرب المعلومات .

(2)

سادساً :- أيضاً تلاحظ عدم تواجد الحجاب والمراسلات بمواقع عملهم أثناء غياب السادة القضاة عن مكاتبهم وأن في ذلك اغفال واهمال واضحين .

سابعاً :- تقييد المراسلات والحجاب بالزي المخصص لهم .

ثامناً كما تلاحظ أيضاً أن بعض الحجاب والمراسلات يجتمعون في بعض الأحيان في مكان واحد يتجاذبون أطراف الحديث أثناء ساعات العمل الرسمية وفي هذا اهمال واضح لعملهم وسلوك لا يليق بهم .

        على السادة مراقبي المحاكم متابعة النقاط ألاه لوضعها موضوع التنفيذ الإيجابي الذي يضمن سير العمل على الوجه الأكمل .

والله الموفق وشكراً ،،  ،،  ،،

حسين يوسف حسين

ع/ رئيس إدارة المحاكم المدنية

*معنون إلى :- جميع مراقبي المحاكم المدنية والجنائية بالعاصمة المثلثة

*صورة إلى :-

السيد / مدير المكتب التنفيذي للسيد / رئيس القضاء

السيد / الأمين العام لمجلس القضاء العالي

السيد / رئيس وحدة الأمن بالهيئة القضائية

السيد / كبير ضابط امدادات إدارة المحاكم المدنية