المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/محمد صالح علي                      قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/محي الدين سيد طاهر                 قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/عباس خليفة محمد                     قاضي المحكمة العليا     عضواً

الأطراف:

بنك أبو ظبي الخرطوم         طاعن

//ضد//

إسماعيل عبد السلام          مطعون ضدهم

النمرة :م ع /ط م /228/1999م

قانون البطاقة الشخصية لسنة 1981م- المادة (5-2) –  عدم تجديد البطاقة الشخصية – أثره

1- في حالة عدم تجديد البطاقة الشخصية لا يترتب البطلان وإنما قرر قانون البطاقة الشخصية عقوبة معينة  لمن يهمل  في تجديد البطاقة

2-  البطاقة الشخصية تعتبر مستندا رسمياً لإثبات شخصية حاملها

3-  تحديد مدة سريان البطاقة أمر تنظيمي لا يعني بأي حال عدم صحة ما ورد بالبطاقة

المحامون :

الأستاذ/ عصام الشيخ نافع                                عن الطاعنة

الأستاذة/ هويدا سليم مرسال                                عن المطعون ضده

الحكم

الأستاذ المحترم عصام الدين الشيخ نافع يضع أمامنا هذا الطعن  ضد حكم محكمة استئناف ولاية الخرطوم بالنمرة أ س م/948/98 والذي تأيد بمقتضاه حكم محكمة الموضوع في الدعوى 268/98 القاضي بأن يدفع الطاعنون للمطعون  عليه مبلغ 815 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالجنية السوداني  سعر اليوم (تاريخ صدور الحكم )

قدم الطعن خلال القيد الزمني المحدد قانونا ولذلك قبلناه شكلاً وأعلن به الطرف الآخر والذي أودع رده خلال المدة المحددة له ومن ثم أصبح هذا الطعن  جاهزاً الآن للفصل فيه موضوعاً بعد أن قبلناه شكلاً

لم أجد عريضة الدعوى من بين الأوراق ولذلك نلخص الدعوى من خلال حيثيات حكم محكمة أول درجة

تشير الوقائع إلى أن المطعون عليه هو المستفيد عليه هو المستفيد من الشيك رقم 899031 المسحوب على بنك أبو ظبي والمحرر بتاريخ 13/5/1993م وقد قام البنك المذكوربصرف قيمة هذا الشيك لشخص مجهول الهوية والعنوان ببطاقة شخصية انتهى تاريخ العمل  بها قبل سبع سنوات من تاريخ صرف الشيك مما دعا المطعون عليه  إلى فتح بلاغ جنائي  في مواجهة ذلك الشخص  ولم يتم العثور  عليه وحفظ البلاغ وأنه تضرر من إهمال البنك الطاعن ولذلك التمس الحكم له  بقيمة الشيك بالإضافة إلى مليون جنيه  كتعويض  عن تجميد أصل المبلغ  لمدة خمسة أعوام  زائداً الرسوم والأتعاب

وبعد تبادل المذكرات  وصياغة نقاط النزاع وسماع الطرفين  أصدرت محكمة الموضوع حكمها المذكور والذي أيدته محكمة الاستئناف  الموقرة

      يرى الطاعن بأن صرف الشيك المذكور تم بصورة  صحيحة ومتفقة مع ما جرى عليه العمل من ضرورة  التحقيق من أن الشيك  ليس من الشيكات الموقوفة  وأن للشيك رصيد وأن المستفيد هو حامله المظهر له المدعو محمد جماع طه أما المطعون عليه فهو يرى أن هذا لا يكفي إذ أن بطاقة إثبات الشخصية التي تم الصرف بموجبها لم تكن سارية المفعول وأنه لا يجوز الاعتماد عليها قانوناً وقد اتفقت  محكمة الموضوع مع المطعون عليه في هذا الرأي وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف

يقيني أن ما ذهبت إليه أي من محكمتي أول وثاني درجة  لم يكن موفقا فالخطأ كله  يقع على عاتق المطعون عليه إذ كان يتعين عليه وقد فقد هذا الشيك  أن يبادر بإخطار البنك لإيقاف صرفه وإذا لم يكن موجوداً بالسودان كان يمكن مخاطبة البنك بأي صورة  من صور الاتصال الحديثة  والتي أصبحت في متناول  اليد كما يمكن إخطار  البنك بوساطة أي شخص  يكلفه بذلك كتابة

لقد قام البنك باتخاذ كافة التحوطات المطلوبة  فقد تأكد من أن الشيك لم يكن موقوفاً وأن الرصيد يغطي قيمة الشيك وأن مقدم الشيك هو المستفيد باعتباره مظهر له من شخص وسيط وبالطبع فإن هذا الشخص  ليس له توقيع معتمد بالبنك  كما تحقق من صورة  مقدم الشيك على البطاقة الشخصية  المعتمدة  من الدولة وتحقق من اسم ورقم البطاقة وتاريخها

إذاً ما هو الأثر  المترتب على انتهاء مدة البطاقة  التي تم بموجبها صرف الشيك ؟

إن الإجابة  على ذلك تكمن في الإجابة  على السؤال الآتي :

هل يملك البنك  عدم الصرف  إذا كانت البطاقة غير مجددة  ؟

إن الإجابة على السؤال الأخير هي النفي  طالما تحققت الشروط الأخرى المشار إليها لماذا ؟ لأن الحكمة من استخراج البطاقة هي إثبات شخصية حاملها من حيث الصورة والاسم  إذ أن البطاقة تستخرج من واقع بيانات الجنسية

أما عدم تجديد البطاقة فلا يعدو أن يكون مخالفة  يتحمل نتيجتها صاحب البطاقة نفسه إذ أن غاية ما يصبو إليه البنك  هو التحقق من حامل البطاقة من حيث الصورة والاسم وهذا ما تم بالفعل إذ تحقق البنك من ذلك تماماً ودون في دفاتره  رقم البطاقة وتاريخها  وهذا يكفي  أن يقارن بين مقدم الشيك والصورة الملصقة بالبطاقة

إن قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981م لم يرتب البطلان  في حالة عدم تجديد البطاقة وإنما قرر عقوبة  معينة  على من يهمل في تجديدها   كما وأن نص المادة  5/2 من القانون المذكور  نص على أن هذه البطاقة  تعتبر مستنداً رسمياً  لإثبات شخصية حاملها  ولا يجوز لأية جهة  الامتناع عن اعتمادها أما تحديد مدة سريان البطاقة  فهو أمر تنظيمي لا يعنى به بأي حال من الأحوال عدم صحة ما ورد بالبطاقة

لذلك كله ففي تقديري أن الحكم المطعون فيه لم يكن موفقا ومن ثم أرى نقضه مع إصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها  ولا أمر بشأن رسوم هذا الطعن

القاضي: محمد صالح علي

التاريخ: 14/11/1999م

القاضي: محي الدين سيد طاهر                    القاضي : عباس خليفة محمد

التاريخ: 20/11/1999م                      التاريخ :12/11/1999م