بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة: م.ف / عمومي/1-1

التاريخ: 23/محرم / 1413هـ

الموافق: 23/يوليو / 1992م  

قال تعال : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ..) صدق الله العظيم

إن الشهداء الذين نذروا أنفسهم للجهاد ، فقدموا أرواحهم فداء للدين والوطن لجديرون بالتفضيل والوفاء والعرفان.وإمتثالاً لهذا المعنى أصدر المنشور الآتي نصه :

عملاً بأحكام القاعدة 39 من قواعد رسوم المحاكم ( دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1989م) واستناداً على أحكام المادة 96 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م تعديل لسنة 1405هـ

أقـــــرر

1. إعفاء أسر شهداء العمليات الحربية من سداد أي رسوم مستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية ، بغض النظر عن مقدارها.
2. يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ صدوره مع إعطائه الأولوية لأسر الشهداء في الإجراءات.

،،،والله الموفق،،

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرون من شهر محرم 1413هـ الموافق الثالث والعشرون من يوليو 1992م.

سيـد أحمد العوض

نائب رئيس القضاء