بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 16/سبتمبر /1997م        

بمراجعة لائحة محاكم المدن والارياف لسنة 89 من حيث التشريعي لها ، وجدنا انها لا تستند الى نص في القانون يجيز اصدارها ، بعد الغاء قانون المحاكم المحلية ظالشعبية لسنة 1977م بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م ، سلطة اصدار اللوائح لمجلس القضاء العالي وكذلك لما جاء بقانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ  لان المادة 10 هـ من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ تخول رئيس القضاء سلطة انشاء المحاكم ، ولكنها لا تخوله سلطة اصدار لائحة . ولما كان الامر كذلك فانه قد تعين وقف العمل بلائحة محاكم المدن والارياف لسنة 1989م على ان يراعى الاتي :-

1/ ان كل اوامر التأسيس التي صدرت من قبل لانشاء محاكم المدن والارياف جأءت صحيحة ، وتستند لاحكام المادة 10/ هـ من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ  وبالتالي فان كل ما تم من اجراءات ، وصدر من احكام وقع وفق القانون .

2/ يعمل بكل القواعد والضوابط التي وردت في اوامر التأسيس السابقة في ما لا يتعارض والقانون .

3/ تقدم لادارة محاكم المدن والارياف مقترحات رؤساء الاجهزة القضائية بعد التشاور بشأنها مع ولاة الولايات لانشاء المحاكم الوسطى (ابتدائية) لاستيعاب رؤساء الادارة الاهلية بولاياتهم كمحاكم خاصة بموجب المادة (6) (ح) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، على أن يتضمن المقترح منح السلطات الجنائية او الجنائية المدنية والسلطات المطلوب منحها للمحكمة الوسطى (الاولى او الثانية) والدائرة التي يغطيها اختصاص المحكمة .

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الأول سنه 1418هـ الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر سنة 1997م .

عبيد حاج علي

رئيس القضاء