بسم الله الرحمن الرحيم

الهيـــــئة القضــــــــــــائية                                        

مكتب رئيس إدارة المحاكم                               

   قضاء /ع/28-2

الخرطوم في :7/10/1964   

معنون إلى جميع المحامين وموثقي العقود

          درج بعض السادة المحامين على توثيق أو أبرام عقود تصرفات العقارات المسجلة قبل التأكد من صحة ما يمتلكه الشخص طالب التصرف وخول له من موانع التسجيل واعتبارها اتفاقيات عرفية لا تسجل بمكتب التسجيلات أما بناء على طلب اصحاب الشأن أو لأي سبب أخر  .

        وبما أن هذه الإجراء مخالف للمادة 28 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 ويؤدى إلى ضياع حقوق الأشخاص الذين يجهلون ضرورة تسجيل التصرفات بمكاتب التسجيل ويضطرهم إلى اللجوء إلى المحاكم .

        فبناءً عليه ينبغي على السادة المحامين الذين يزاولون سلطات التوثيق ألا يقوموا بإبرام أي اتفاق أو توثيق أي عقد بخصوص أرض مسجلة دون الاستناد إلى شهادة تسجيل تحمل نفس تاريخ العقد أو التوثيق وكل من يخالف هذا الإجراء سوف يكون عرضه بسحب السلطات الممنوحة له بموجب المادة 227 من قانون القضاء المدني    

أمضاء :

محمد أحمد أبو رنات

   رئيس القضاء