بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

التاريخ : 17/مارس / 1984

النمرة : م . ف / عمومي / 1-1

تنفذ أحكام النفقة الشرعية على موظفي الدولة عن طريق إدارة المحاكم (قسم التنفيذات ) التي تقوم بمخاطبة الوحدات الحكومية بغية استقطاع ربح مرتب المدين ثم تخاطب الوحدة الحكومية الفرع أو القسم الذي يعمل به المدين لإجراء ذلك الاستقطاع. وينجم عن ذلك تأخير يتجاوز الشهر دون استقطاع النفقة أذ ربما يكون المدين موظفاً أو عاملاً في مناطق نائية بينما تكون رئاسته في الخرطوم . فضلاً أن بعض المسئولين في المصالح الحكومية لا يولون الأمر اهتماماً كافياً مما يسبب ضيقاً ومشقة لذوي الحاجة للنفقات ( وهم غالباً من النساء والقصر وكبار السن ) ولذلك يحدوني أمل كبير في استجابة المصالح الحكومية فرجائنا بإعطاء أحكام النفقات الشرعية أولية في التنفيذ . ضماناً لإيصال النفقة للمحتاجين إليها في وقت معقول خاصة وهي تفرض للمعيشة الضرورية .

وقفنا الله وأياكم لتطبيق شرعه الحنيف

صدر تحت توقيعي في اليوم /الرابع عشر /من جمادي الثاني 1404هـ

الموافق /السابع عشر /من مارس 1984م        

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضـــــــــــاء