غير مسجل)

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

رئيس القضاء:

في إطار الجهود المبذولة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد ، ودون الإخلال بما تقتضيه أية تعاملات قانونية أخرى . وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م.

أصدر القرار الآتي نصه:

يُعدل المنشور الإداري رقم (1) لسنة 2011م الصادر من إدارة المحاكم بتاريخ 6/1/2011م بشأن منع إبرام أو توثيق أي عقد يكون أطرافه - أو أحد طرفيه – أجنبياً ، ليكون تعديله بالوجه الآتي:

أولاً: عدم إبرام أي عقد يكون أطرافه أو – أحد طرفيه – أجنبياً ، إلاَّ بعد التأكد من دخولهم – أو دخوله- في السودان وفقاً للقانون ، وإقامته بالبلاد بصورة مشروعة.

ثانياً: عدم إصدار أي وثيقة زواج أو تصادق على زواج ، يكون أحد طرفيهـا - أو كليهما - أجنبيا ، إلا بموجب إذن صادر من محكمة

مختصة حسبما معمول به ، أو بموجب إذن من رئيس القضاء.

والله الموفق ...

صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر رمضان عام1432هـ الموافـق اليوم الأول من شهـر اغسطس عام 2011م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء