(غير مسجل)

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1-إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست ببينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فان من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

وإذا أعاد الشرطي الذي دون الأقوال تقديم خلاصة هذه الأقوال فقط بدلا من تلاوة الأقوال برمتها في المحكمة فان سلطة التأييد لا يمكنها الجزم بان الجزء الذي لم يقدم في المحكمة – إذا كان جوهريا – لم يؤثر علي قرار المحكمة. ومن ثم فمن الأسلم و الاصوب أن تتلي كل الأقوال التي أدلي بها المتهم للشرطة في محكمة مفتوحة.

2/ كخلاصة فانه في الحالات التي تري فيها المحكمة أن قرارها قد يتأثر بأقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة أو أي جزء منها فانه يجب أن يستدعي رجل الشرطة الذي دون هذه الأقوال لكي يقدمها كبينة.

ويجب أن توضع في يده يومية التحري ليتلو الأقوال ببطء وفي محكمة مفتوحة وللمحكمة أن تطلب منه التوقف في فترات مناسبة حتى يتمكن للمتهم أو المحكمة نيابة عن المتهم أن تناقشة