بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

• : م.ف/ عمومي/ 1-1 
•  التاريخ : 21/8/1990م

     لقد صدر قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م في 24/5/1990م تمشياً مع السياسات العليا المتمثلة في سن قوانين تساعد على دفع عجلة التقدم وازدهار البلاد – ومن هنا جاء القانون المذكور أكثر سمواً ومرونة من سابقه : ( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1981م – قانون رقم 10 - .

    إن أهداف قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م تتمثل فيما نصت عليها المادة (7) من القانون،وتتلخص في تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية،بالمساهمة بفعالية في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني،وتنويع أوجه نشاطه،وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها – وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والإيوائي والكسائي والدوائي ،ودعماً لقدرات البلاد الاقتصادية،وعملاً على تحقيق الاكتفاء الذاتي ونهوضاً بالتنمية الريفية وتطويراً للتقنية التقليدية في مختلف القطاعات .

   وقد كفل هذا القانون ضمانات وتسهيلات من شانها المساعدة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأرسى ما يحقق الحماية اللازمة لها . ورغم هذه الجوانب المشرقة في القانون المذكور،الا انه قد نص في الفقرة (ب) من المادة (12) منه على أن المستثمر يتمتع بضمان عدم الحجز على أموال مشروعه أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها الا بأمر قضائي .

    ولما كانت هنالك فئات من أفراد المجتمع لا يعنيها سوى مصالحها الذاتية،فيخشى استغلالها لهذه الفقرة من المادة المشار إليها وذلك برفع دعاوى صورية بادعاء ملكية العقارات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية أو بادعاء حق فيها – كلها أو بعضها – ومن ثم يتوصلون إلى فرض حجز قضائي عليها لحين الانتهاء من المنازعة في أصل الملكية،وقد يطول الفصل في مثل هذه الاقضية،علماً بان المنازعة لا يقصد منها الا المساومة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة مما ينعكس سلباً على تشجيع الاستثمار،والأهداف التي من اجلها صدر هذا القانون .

    ودرءاً للمفاسد وضماناً من سوء الاستغلال على النحو المشار إليه آنفا فإننا نوجه كافة المحاكم بعدم إصدار قرارات الحجز أو التحفظ أو فرض الحراسة على أموال المشروعات الاستثمارية المنشاة بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م الا بعد استصدار إذن مسبق من رئيس لقضاء .

والله الموفق ،،،،،

صدر تحت توقيعي في اليوم الثلاثين من محرم 1411هـ

الموافق اليوم الحادي والعشرين من أغسطس 1990م .

                                                         جلال على لطفي

                                                          رئيس القضــــــــاء

معنون إلى  كافة المحاكم المدنية .

بصورة إلى السيد / رئيس اللجنة القانونية والإدارية .

بصورة إلى السيد / رئيس اللجنة الاقتصادية .

بصورة إلى السيد / وزير العدل والنائب العام للتعميم على مكاتب النيابة .

بصورة إلى السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار .