جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1     

   الخرطوم في : 24/11/ 1983م

لقد أصبحت جريمة القذف بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة حدية وذلك لقوله تعالي : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " سورة النور الآية 4 .

          ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فان الحدود تدرأ بالشبهات وتسقط بالمسقطات إذا ثبتت وذلك لما ورد عن رسول الله (ص) ادرأءو الحدود بالشبهات ( رواه ابن عدي ) . ولما جري عليه عمل الصحابة والتابعين ولما اخذ الأئمة المجتهدون .

ولكل ما ذكر أعلاه فانه يسقط حد القذف إذا ثبت لدي القاضي أي من الوقائع الآتية :-

1-    رجوع الشهود عن شهادتهم .

2-    تصديق المقذوف للقاذف .

3-    تكذيب المجني عليه لشهوده عملاً برأي الأحناف .

وأنبه انه في حالة درأ الحد أو سقوطه فانه يجوز تعذير القاذف .

( انظر المادة 458(3) عقوبات )

4-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لإقامة حدوده وتطبيق أحكامه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من صفر 1404هـ

الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1983م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء