بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2            

   الخرطوم في :15/9/1981م

-  يهدف قانون وقاية الحيوانات البرية لسنة 1935م تعديل سنة 1972 م إلي حماية ثروة البلاد القومية من الحيوانات البرية .

2-  لفتت نظرنا السلطات المعنية بمراقبة تطبيق هذا القانون إلي ازدياد حجم المخالفات بشكل مطرد في الآونة الأخيرة مما يشكل خطرا ملموسا بانقراض أعداد ونوعيات الحيوانات البرية التي تشكل مصدرا هاما من مصادر الثروة القومية .

3-  إن تصاعد عملية إبادة الحيوانات البرية يرقي إلي مستوي تخريب الاقتصاد القومي – كما يعكس عدم ملائمة العقوبة مع فداحة الجرم – وكما هو معلوم إن الردع الصارم من أهم أسباب منع تكرار الجريمة .

4-  علي المحاكم إخطار وكلاء النيابة بمواعيد البلاغات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية – ما لم يترتب عليه تأخير – فتخطر النيابة بنتيجة المحاكمة فوراً .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم

بصورة للسيد/ وزير الدولة للزراعة والأغذية والموارد الطبيعية ( بصور كافية )

بصورة للسادة / حكام الأقاليم .  ( بصور كافية ) .

بصورة / النائب العام . ( بصور كافية ) .