المحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2

-  1  عرضت علي عدة حالات أصدرت فيها المحاكم الجنائية أوامر بتعديل السجل بنقل ملكية عقارات مسجلة .

2-  لذا فاني الفت النظر إلي أن المحاكم الجنائية ليست ذات اختصاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية , وقد درجت بعض المحاكم الجنائية خطأً بأن تتصدي للبت في الحقوق وهذا لا يجوز . فعلي المحاكم الجنائية إذا ثبت لها أن هناك تزويرا أو انتحالا لشخصية أخري ترتب عليه ضياع حق الشخص المشتبه به وجب عليها إدانة المتهم وتقدير أن عمله كان جريمة وإحالة الأوراق للمحكمة المدنية للنظر في أمر تعديل السجل .

وشكرا

صدر تحت توقيعي في اليوم      من شهر مايو 1980م

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب