بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكــــــــم                                         

النمرة / رأ م / مستخدمين /1/ 4/مجلد23

التاريخ : 6/1/2011م

السيد / رئيس الجهاز القضائي ............................

1. أرجو أن أشير إلى خطاب السيد مدير المكتب التنفيذي لوزير الداخلية نمرة / و و / م ت /1/1/ بتاريخ 22 / محرم / 1432هـ الموافق 28/12/2010م المرفق طيه القرار رقم (1) لسنة 2007م الصادر عن السيد رئيس المجلس الأعلى لشئون الهجرة والوجود الأجنبي بتاريخ السابع من أغسطس 2007م المتعلق بضبط الوجود الأجنبي بالسودان
2. بعرض الموضوع على سعادة رئيس القضاء وجه سعادته بإصدار منشور يقضي بالآتي:-

أولاً: يمنع منعاً باتاً إبرام أي عقد يكون أطرافه أو أحد طرفيه أجنبياً .

ثانياً : يمنع منع باتاً توثيق أي عقد يكون أطرافه أو أحد طرفيه أجنبياً.

ثالثاً : يمنع منع باتاً إصدار أي وثيقة عقد زواج أو تصادق على الزواج أو وثيقة طلاق لأي زيجة يكون طرفاه أو أحدهما أجنبياً إلا بموجب أذن زواج حسبما هو معمول به .

وعليه يرجى توجيه كافة المحاكم ودوائر إبرام العقود والموثقين والالتزام بهذا التوجيه

والله الموفق ..............

*المرفقات                                                                   د. محمد الحسن حسين شرفي

صورة من الخطاب المشار إليه                                                                   قاضي المحكمة العليا                                                                                                   ورئيس عام  إدارة المحاكم

صورة من القرار المشار إليه           

*معنون : للسادة رؤساء الأجهزة القضائية  ورؤساء الإدارات المتخصصة بالسلطة القضائية

            ورؤساء لجان التوثيق ودوائر إبرام العقود 

*صورة إلى :- السيد / مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

                السيد / المدير العام لإدارة المحاكم

     السيد / مدير إدارة التوثيقات

   السيد / مدير التفتيش الإداري المركزي