في محكمة الاستئناف الشرعية([1])

قضية نفقة

قرار التمييز نمرة 72/1971

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية والعدة – طلب اسقاط النفقة – التحقيق في صدور حكم النفقة

1- لا فرق بين نفقة الزوجية ونفقة العدة حين طلب الاسقاط

2- في دعاوى اسقاط النفقة يجب على المحكمة أن تتحقق من وجود حكم بها قبل أن تأذن بقيد الدعوى

الوقائع :

قيدت القضية نمرة 24/1970 محكمة بورتسودان الشرعية بإسقاط نفقةعدة وعند سماع الدعوى في يوم 6/5/1970 سألت المحكمة المدعى عما يريد فأجاب بانه يريد أن يؤسس دعواه بإسقاط نفقة زوجية وأخبرته المحكمة بأن دعواه مرفوعة بإسقاط نفقةعدة فقال ان المقصود اسقاط نفقة زوجية لانفقة عدة عندئذ قررت المحكمة عدم السير في القضية وفهمت الطرفين بذلك واستؤنف هذا القرار بقضية الاستئناف 6/1970 التي شطبت في 23/6/1970 لغيبة المستأنف وبناء على طلب المستأنف ضدها وفي 29/6/1970 قدمت عريضة التمييز

الأسباب

قدم الطعن في خلال المدة القانونية فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المقصود من القضية هو إسقاط نفقة ولا فرق بين نفقة الزوجية ونفقة العدة والمحكمة  نفسها أخطأت في قيد القضية إذ كان الواجب أن تتأكد من صدور حكم بنفقة عدة وبفرق المبلغ المتجمد وتحصل عليه الرسم وإذا لم يكن هناك حكم فكيف يتصور أن تتحقق من وجود حكم بالنفقة وتعمل حساب ما يريد المدعى اسقاطه وتحصل عليه الرسم وتسير في القضية

لهذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار عدم السير وإعادة القضية للسير فيها من جديد

(1) هيئة المحكمة:

برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي جمهورية السودان وعضوية كل من صاحبي الفضيلة:

1- الشيخ / أحمد محمد أبوالقاسم

2- الشيخ/ إبراهيم الجزولي  (عضوي محكمة الاستئناف الشرعية)