قضية نفقة

في محكمة الاستئناف الشرعية *[1]

قضية نفقة

قرار التمييز رقم 22/71

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة شرعية –حجز المكافأة في الدين – لائحة التنفيذات الشرعية- لم تنص علي ذلك – قانون القضاء المدني- الذي يجوز الحجز عليه – المادة 201 من قانون القضاء المدنية- المادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/1970

1- لايوجد في لائحة تنفيذات المحاكم الشرعية نص قاطع يبيح أو يمنع حجزالمكافأة في الدين

2- أن القدر الذي يجوز الحجز عليه في المكافأة هو النصف فقط

الوقائــع:

في التنفيذ نمرة 227/1969 محكمة الخرطوم الشرعية أصدرت المحكمة أمرا بتاريخ 19/1/70 لصالح الدائنة وهي المميز ضدها بخصم مبلغ 269,135 مليمجـ من مكافأة المدين وهو المميز وسدادها أمانات باسم الدائنة كتبت لوزارة الصحة لتنفيذ هذا الامر ولكن وزارة الصحة لم تستجيب لذلك وأرسلت المكافأة البالغ قدرها382,270 لقاضي جزئي الخرطوم للفصل في الموضوع مستندة علي أن قانون المكافأة لا ينص علي أي حجز وفي يوم 14/6/70 أصدر قاضي الخرطوم أمرا بحجز نصف المكافأة للوفاء بتجميد النفقة

أستأنفت الدائنة الامر أمام قاضي المديرية الذي قرر ان وزارة الصحة لم تتبع الطريق الصحيح لأنها رفضت الاستجابة لامر صادر من محكمة ذات أختصاص وهي محكمة الخرطوم الشرعية كما قرر أيضا أن موضوع الحجز علي المكافأة وفاء للنفقة الشرعية نزاع تفصل فيه المحكمة الشرعية وأصدر أمرا بإلغاء قرار القاضي الجزئي

ثم قدم المميز بتاريخ 26/9/1970 شكوى متضررا فيها من قرار حجز المكافأة نظير سداد المتجمد

الاســــباب

الطعن مقبولا شكلا وحيث أنه ليس هناك نص قاطع في لائحة التنفيذات الشرعية يمنع أو يبيح حجزالمكافأة واستنادا علي المادة 201 من القضاء المدني والمادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/70 والتي تنص علي أن القدر الواجب الحجز في مرتب الموظف هو النصف وتحقيقا للعدالة التي توجب حماية المدين لاسيما وأن المكافأة هي الثمرة الوحيدة لكفاحه طيلة سنوات عمره ترى المحكمة أن القدر الذي يجوز الحجز عليه من المكافأة هوالنصف

لـــذلك

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إعطاء المحكوم لها نصف المكافأة المستحقة للمدين من وزارة الصحة وصرف الباقي للمدين بعد خصم الرسوم المستحقة

[1] هيئة المحكمة :-

برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ /مختار رحم’ الله نائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحبي الفضيلة :

1- الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ / توفيق أحمد الصديق (عضوي محكمةا لاستئناف الشرعية العليا)

في محكمة الاستئناف الشرعية *[1]

قضية نفقة

قرار التمييز رقم 22/71

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة شرعية –حجز المكافأة في الدين – لائحة التنفيذات الشرعية- لم تنص علي ذلك – قانون القضاء المدني- الذي يجوز الحجز عليه – المادة 201 من قانون القضاء المدنية- المادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/1970

1- لايوجد في لائحة تنفيذات المحاكم الشرعية نص قاطع يبيح أو يمنع حجزالمكافأة في الدين

2- أن القدر الذي يجوز الحجز عليه في المكافأة هو النصف فقط

الوقائــع:

في التنفيذ نمرة 227/1969 محكمة الخرطوم الشرعية أصدرت المحكمة أمرا بتاريخ 19/1/70 لصالح الدائنة وهي المميز ضدها بخصم مبلغ 269,135 مليمجـ من مكافأة المدين وهو المميز وسدادها أمانات باسم الدائنة كتبت لوزارة الصحة لتنفيذ هذا الامر ولكن وزارة الصحة لم تستجيب لذلك وأرسلت المكافأة البالغ قدرها382,270 لقاضي جزئي الخرطوم للفصل في الموضوع مستندة علي أن قانون المكافأة لا ينص علي أي حجز وفي يوم 14/6/70 أصدر قاضي الخرطوم أمرا بحجز نصف المكافأة للوفاء بتجميد النفقة

أستأنفت الدائنة الامر أمام قاضي المديرية الذي قرر ان وزارة الصحة لم تتبع الطريق الصحيح لأنها رفضت الاستجابة لامر صادر من محكمة ذات أختصاص وهي محكمة الخرطوم الشرعية كما قرر أيضا أن موضوع الحجز علي المكافأة وفاء للنفقة الشرعية نزاع تفصل فيه المحكمة الشرعية وأصدر أمرا بإلغاء قرار القاضي الجزئي

ثم قدم المميز بتاريخ 26/9/1970 شكوى متضررا فيها من قرار حجز المكافأة نظير سداد المتجمد

الاســــباب

الطعن مقبولا شكلا وحيث أنه ليس هناك نص قاطع في لائحة التنفيذات الشرعية يمنع أو يبيح حجزالمكافأة واستنادا علي المادة 201 من القضاء المدني والمادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/70 والتي تنص علي أن القدر الواجب الحجز في مرتب الموظف هو النصف وتحقيقا للعدالة التي توجب حماية المدين لاسيما وأن المكافأة هي الثمرة الوحيدة لكفاحه طيلة سنوات عمره ترى المحكمة أن القدر الذي يجوز الحجز عليه من المكافأة هوالنصف

لـــذلك

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إعطاء المحكوم لها نصف المكافأة المستحقة للمدين من وزارة الصحة وصرف الباقي للمدين بعد خصم الرسوم المستحقة

[1] هيئة المحكمة :-

برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ /مختار رحم’ الله نائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحبي الفضيلة :

1- الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ / توفيق أحمد الصديق (عضوي محكمةا لاستئناف الشرعية العليا)

في محكمة الاستئناف الشرعية *[1]

قضية نفقة

قرار التمييز رقم 22/71

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة شرعية –حجز المكافأة في الدين – لائحة التنفيذات الشرعية- لم تنص علي ذلك – قانون القضاء المدني- الذي يجوز الحجز عليه – المادة 201 من قانون القضاء المدنية- المادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/1970

1- لايوجد في لائحة تنفيذات المحاكم الشرعية نص قاطع يبيح أو يمنع حجزالمكافأة في الدين

2- أن القدر الذي يجوز الحجز عليه في المكافأة هو النصف فقط

الوقائــع:

في التنفيذ نمرة 227/1969 محكمة الخرطوم الشرعية أصدرت المحكمة أمرا بتاريخ 19/1/70 لصالح الدائنة وهي المميز ضدها بخصم مبلغ 269,135 مليمجـ من مكافأة المدين وهو المميز وسدادها أمانات باسم الدائنة كتبت لوزارة الصحة لتنفيذ هذا الامر ولكن وزارة الصحة لم تستجيب لذلك وأرسلت المكافأة البالغ قدرها382,270 لقاضي جزئي الخرطوم للفصل في الموضوع مستندة علي أن قانون المكافأة لا ينص علي أي حجز وفي يوم 14/6/70 أصدر قاضي الخرطوم أمرا بحجز نصف المكافأة للوفاء بتجميد النفقة

أستأنفت الدائنة الامر أمام قاضي المديرية الذي قرر ان وزارة الصحة لم تتبع الطريق الصحيح لأنها رفضت الاستجابة لامر صادر من محكمة ذات أختصاص وهي محكمة الخرطوم الشرعية كما قرر أيضا أن موضوع الحجز علي المكافأة وفاء للنفقة الشرعية نزاع تفصل فيه المحكمة الشرعية وأصدر أمرا بإلغاء قرار القاضي الجزئي

ثم قدم المميز بتاريخ 26/9/1970 شكوى متضررا فيها من قرار حجز المكافأة نظير سداد المتجمد

الاســــباب

الطعن مقبولا شكلا وحيث أنه ليس هناك نص قاطع في لائحة التنفيذات الشرعية يمنع أو يبيح حجزالمكافأة واستنادا علي المادة 201 من القضاء المدني والمادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/70 والتي تنص علي أن القدر الواجب الحجز في مرتب الموظف هو النصف وتحقيقا للعدالة التي توجب حماية المدين لاسيما وأن المكافأة هي الثمرة الوحيدة لكفاحه طيلة سنوات عمره ترى المحكمة أن القدر الذي يجوز الحجز عليه من المكافأة هوالنصف

لـــذلك

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إعطاء المحكوم لها نصف المكافأة المستحقة للمدين من وزارة الصحة وصرف الباقي للمدين بعد خصم الرسوم المستحقة

[1] هيئة المحكمة :-

برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ /مختار رحم’ الله نائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحبي الفضيلة :

1- الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ / توفيق أحمد الصديق (عضوي محكمةا لاستئناف الشرعية العليا)

استمارة البحث

استمارة البحث

استمارة البحث

قضية نفقة

قضية نفقة