بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

قرار الفحص رقم 262/2018م

الصادر في 30/9/2018م

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ د.إلهام أحمـد عثمان وني

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ فاديـة أحمـد عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

قضيـة تركـة

قانون الإجـراءات المدنية لسنة 1983م - الجـدول الثالث - القاعدة (120) منه - عدم جواز إعادة السير في التركة بعد صدور الإعلام.

المبدأ:

بعد صدور الإعلام في التركة لا يعاد السير فيها ، إنمـا تقيد دعوى إدخال وارث يعلن بها الأطراف في محضر منفصل عن ملف التركة وتعطى رقماً خاصاً.  

الحكــم

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 6/9/2018م

بخطابه رقم/عمومي/إعلامات/محكمة/2018م بتاريخ 11/7/2018م أحال إلينا كبير مراقبي محكمة الاستئناف بدنقلا - مشيراً لخطاب السيد/ القاضي المقيم بمحكمة الغابة رقم 116/تركات/1994م/ معادة بتاريخ 8/7/2018م  - أوراق التركة بالرقم أعلاه للعلم واتخاذ ما نراه مناسباً وبالاطلاع على سائر الأوراق بعد قيد الفحص بالرقم أعلاه تبين الآتي:

بدون تاريخ أصدر قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الغابة الجزئية الإعلام الشرعي رقم 9/إعلامات/1994م أثبت بموجبه وفاة المرحوم/ ناجي حسن محمد أحمد في 30/10/1994م مستشهداً بمدينة جوبا ووطنه حال حياته الباجا ريفي الغابة وانحصار إرثه في والده نسباً حسن محمد أحمد سيد أحمد وفي والدته نسباً شريفة ساتي سيد أحمد دون وارث سواهما وتقرر تقسيم تركته عليهما لوالدته الثلث فرضاً والباقي لوالده تعصيباً.

لاحقاً بتاريخ 1/5/2018م تقدم المدعو/ حتمي محمد محمد سيد أحمد القيم على والدة المرحوم/ ناجي حسن بطلب للمحكمة لتقييد دعوى إدخال وارث لأن للمرحوم جمعاً من الإخوة هم نهى ونادية ويوسف لم يشملهم الإعلام فقررت المحكمة إعادة السير في التركة والتحري عن وجود الإخوة الأشقاء للمرحوم وبعد سماع شاهدين أثبتا وجود إخوة أشقاء للمرحوم/ ناجي حسن محمد أحمد وهم: نهى ونادية ويوسف من ثم قررت المحكمة استناداً للمادة 15 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وضع الأوراق أمام المحكمة العليا لإجراء ما تراه مناسباً.

تلاحظ أنه في هذه التركة ارتكبت المحكمة عدة أخطاء:

أولاً: أصدرت المحكمة الإعلام الشرعي بدون تاريخ وبدون ذكر المحكمة في صلب الإعلام ولا ذكر القاضي الذي أصدره.

ثانياً: الطلب المقدم أمامها من القيم على والدة المرحوم بإدخال وارث هم الإخوة الأشقاء للمرحوم وبدلاً من قيد دعوى إدخال وارث قررت المحكمة إعادة السير في التركة رغم أنه بعد صدور الإعلام في التركة لا يعاد السير فيها إنما تقيـد دعـوى إدخال وارث يعلـن بها الأطراف في ملف منفصل عن ملف التركة وإعطاؤها رقماً خاصاً.

وقبل كل هذا فإن مقدم العريضة بإدخال وارث هو القيم على والدة المرحوم ناجي حسن وشقيق زوجها وفي طلبه للمحكمة بإدخال إخوة المرحوم الحجب عليها حجب نقصان حيث يصبح نصيبها السدس بدلاً عن الثلث - وهو تصرف من القيم ينصب على غير مصلحتها كما أنه ليس له صفة في طلب قيد الدعوى بإدخال إخوة المرحوم ضمن الورثة فلا هو ضمنهم ولا وكيل عنهم لذلك ما كان ينبغي للمحكمة قبول العريضة ابتداءً وكان ينبغي أن يكون قرارها شطب العريضة لعدم الصفة ولكن وحتى لا يتضرر الورثة بإعادة الإجراءات أرى أن نعتمد شهادة الشاهدين لإثبات وجود جمع من الإخوة للمرحوم وأن يعدل نصيب الأم في الإعلام ليصبح السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة وذلك بعد موافقة عضوي الدائرة.

القاضي: د. إلهام أحمد عثمان وني

التاريخ: 25/9/2018م

أوافق.

القاضي: فادية أحمد عبد القادر

التاريخ: 27/9/2018م

أوافق.

الأمر النهائي:

يعدل نصيب الأم في الإعلام رقم 9/94 محكمة الغابة الصادر في التركة رقم 16/ت/94 خاصة المرحوم ناجي حسن محمد أحمد ليصبح السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة. 

د. إلهام أحمـد عثمان وني

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/9/2018م