قرار الفحص رقم /130/2019م الصادر في 30/4/2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
قرار الفحص رقم /130/2019م
الصادر في 30/4/2019م
القضاة:
سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / البشـرى عثمان صالـح
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / العبيد زين العابدين بابكر
قاضي المحكمة العليا
عضواً
مادة تصادق على زواج
قواعد عامة - القاعدة 44(3) من الجدول الثالث الخاص بقضايا الأحوال الشخصية الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - عدم وجود دفتر الوثائق المستخرجة منه القسيمة – أثره - لا يعنى بالضرورة تزوير قسيمة الزواج.
المبدأ:
عدم وجود الدفتر الذي سجلت فيه القسيمة لأي سبب لا يعني أن القسيمة مزورة وعلى محكمة الموضوع استخراج تصادق جديد على الزواج بعد التحقيق اللازم.
ملحوظة المحرر:
يتفق هذا الحكم مع القاعدة 44(3) من الجدول الثالث الخاص بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين التي تنص على ما يلي " إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كان للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل".
الحكـــم
القاضي: البشرى عثمان صالح
التاريخ: 25/4/2019م
بموجب خطابه بالرقم م/ا/ج مكاتبات/2019م بتاريخ 26/3/2019م أحال إلينا السيد/ قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة أم كدادة وثيقة التصادق على الزواج رقم (32816) الصادرة بتاريخ 18/5/1997م موضحاً عدم وجود دفتر القسائم الخاص بها لعام 97/1998م ولا وجود للدفتر بالمحكمة رغم البحث وربما حرق مع المستندات المحروقة وأن القسيمة مستخرجة بتاريخ 18/5/1997م على يد المأذون فضل علي موسى الذي أكد استخراج القسيمة وصحتها.
بعد الاطلاع على وثيقة عقد تصادق على زواج بالرقم (32816) من الدفتر/م ت/12/محاكم شرعية اتضح صدورها بتاريخ 10/محرم/1418م الموافق 18/5/1997م على يد المأذون فضل علي موسي مأذون أم قفله التابعة لمحكمة أم كدادة الشرعية بتصادق زواج كل من موسى خليل التوم وروضه خليفة زكريا على زواجهما بتاريخ 14/5/1997م.
عند تقديم القسيمة للتوثيق بتاريخ 7/2/2019م جاء بظاهرها أنها صحيحة ومطابقة للصورة المثبتة بالدفتر وتم تحصيل الرسم وذلك بواسطة مراقب المحكمة ثم كتب عليها عدم الاعتماد لعدم وجود الدفتر بالمخزن.
مما تقدم يتضح أن الدفتر المستخرجة منه القسيمة موضوع التوثيق غير موجود . وعدم وجود الدفتر لا يعني أن القسيمة مزورة وكان على محكمة الموضوع معالجة الموضوع بالتحقيق مع الأطراف للتأكد من صحتها قبل أن تتخذ أي إجراء طالما لم يتم العثور على الدفتر . وبالتالي يتعذر توثيق هذه القسيمة مع ما كُتب عليها ، ولا يمكن استخراج صورة جديدة مع عدم وجود الدفتر وعليه أرى توجيه الأطراف لاستخراج تصادق جديد على الزواج ، والرأي للزميلين المحترمين.
القاضي: العبيد زين العابدين بابكر
التاريخ: 28/4/2019م
أوافق وأضيف أن نلغي القسيمة 32816 من دفتر 12/ محاكم شرعية الصادرة بتاريخ 10/محرم/1418هـ الموافق 18/5/1997م الصادرة على يدي المأذون فضل علي موسى مأذون أُم قفله التابعة لمحكمة أم كدادة الشرعية.
القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين
التاريخ: 30/4/2019م
أوافق على ما تقرر بالرأيين الأول والثاني.
الأمر النهائي:
1-
2-
فائزة إبراهيم زين العابدين
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
30/4/2019م

