شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/822/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

المبادئ:

·  قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) – تعريف العامل – عضو مجلس الإدارة – عدم إنطباق تعريف العامل – النزاع بين عضو مجلس الإدارة والشركة – عدم خضوعه لقانون العمل – المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م

النزاع الذي ينشأ بين عضو مجلس الإدارة والشركة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م تخرج عضو مجلس الإدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م

الحكم:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكـــم

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ : 20/9/2006م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسحق القاسم شداد المحامي نيابة عن الطاعنة شركة غناوة لتجارة اللحوم وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم أ س م/171/2006م الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم في الدعوى 1006/2005م والأمر بدلاً عن ذلك بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة وقد تحصل الطاعن على إذن بالطعن بالنقض من نائب رئيس القضاء المفوض بمنح الإذن وقد بنى هذا الطلب على أساس أن حكم محكمة الاستئناف جاء مقتضباً وغير واضح وإن تعريف الأجر الوارد بالمادة أربعة من قانون العمل لسنة 1997م لا ينطبق على المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة وبالتالي فإن المطالبة موضوع الدعوى يحكمها قانون الشركات ولأن مطالبة الطاعن موضوع الدعوى مستندة لواقعة لم تحدث أصلاً لأن الاجتماع العام للشركة وهو الجهة المناط بها تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة لم يقرر شيئاً في هذا الصدد

وخلص الأستاذ/ مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه هذا وقد رد الأستاذ/ الياس الطيب المحامي على طلب الطعن طالباً شطبه تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه جاء وفق للقانون لأن المادة الرابعة من قانون العمل تنطبق على وقائع الدعوى لأن المطعون ضده لجأ للمحكمة للحصول على حقه لأن أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يجتمعوا لإجازة توصية مجلس الإدارة

هذا وبالإطلاع على الأوراق أرى أن عضو مجلس الإدارة لا ينطبق عليه تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م ذلك أن العامل وفقاً لأحكام هذه المادة يقصد به كل شخص ذكراً أو أنثى لا يقل عمره عن (16) سنة في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة الخ ما جاء بتلك المادة في حين أن المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1925م قد نصت في الفقرة (ب) عند الحديث عن القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم بأن يوقع الشخص المراد تعيينه عضواً بمجلس الإدارة ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن الحد الذي يؤهله لهذه العضوية إن وجد ويدفع قيمتها وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم

لذلك فإن نص المادة (77) سالف الذكر وما يليها من مواد والتي تحدثت عن مؤهلات عضو مجلس الإدارة وكيفية خلو منصب عضو مجلس الإدارة تخرج عضو مجلس الإدارة من تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م لذلك فإن النزاع الذي ينشب بين عضو مجلس الإدارة والشركة بشأن المكافأة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن عضو مجلس الإدارة كما أوضحنا أعلاه ليس عاملاً بل هو أحد أرباب العمل بالشركة المعنية بحكم امتلاكه لأسهم بتلك الشركة لذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف قد جاء بخلاف القانون لذلك أرى أن يقبل طلب الطعن موضوعاً وأن يلغى بالتالي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نأمر بشطب الدعوى برسومها تأييداً لحكم محكمة الموضوع

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/9/2006م                            

أوافق

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 29/9/2006م

أوافق

الأمر النهائي:

1- يقبل الطعن

2- يلغى الحكم المطعون فيه ويصدر بدلاً عنه حكم يقضي بشطب الدعوى برسومها تأييداً لمحكمة الموضوع

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/9/2006م