بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 الرقـم: م . ف /2/1

 التاريخ:21/محـرم/1435هـ

 الموافق: 24/نوفمبـر/2013م

    لقد تواترت الشكوى من استخدام بعض القضاة للهواتف النقالة أثناء الجلسات القضائية . ولا مراء في أن مثل ذلك السلوك يعدّ عيباً جسيماً في حق من يمارسه من القضاة ، وهو يخل بوقار القاضي ، ولا يتسق مع السلوك القضائي اللائق والواجب إتباعه ، فضلاً عن أنه يخل بقواعد ضبط الجلسة.  وكان المأمول أن يلتزم القضاة كافـةً بما تضمنه التوجيـه الإداري رقم {4 / لسنة 2008م }، إذ جاء فيه التذكير بأن التحدث بالهاتف خلال الجلسات القضائية ، يخل بنظام الجلسة لما يحدثه من الضوضاء المعيبة التي تتنافى مع المهمة المناطة بالقاضي في ضبط الجلسة وتنظيمها ومعاقبة من يخل بنظامها ، وفقاً لما تقضي به المادتان (71/1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م و(138/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

          وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م والمادة (14/1/أ) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م.فإننا نوجه السادة القضاة بالالتزام الدقيق بموجهات التوجيه الإداري المذكور آنفاً وهي:

(أ ) عدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية.

(ب) إغلاق الهواتف النقالة قبل البدء في الجلسات وسرعة إغلاقها عند سماع رنينها متى كان القاضي قد نسي إغلاقها قبل الجلسة-.

والله الموفق  ، ، ،

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم عام 1435هـ الموافـق اليوم الرابع والعشرين من شهـر نوفمبر عام 2013م

محمد حمد أحمد أبوسن

رئيس القضاء