المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ دفع الله الرضي               قاضي المحكمة العليا               رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد           قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم          قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضواً

الشيخ حامد نوح    الطاعن

/ ضد /

إسماعيل حامد        المطعون ضده

م ع / ط م / 303 / 73

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية – طريقة تقديم عرائض الدعاوى والاستئنافات – إرسال العرائض عن طريق البريد

عرائض الدعاوى وعرائض الاستئنافات يجب تقديمها للمحكمة بواسطة مقدميها شخصيا أو بواسطة وكيله ولا يجوز قبول العرائض التي ترسل للمحاكم عن طريق البريد

المحامون :

عبد الرحيم حاج حمد وأحمد إبراهيم الطاهر عن الطاعن

الحكم:

التاريخ : 18 / 12 / 1973 :

أقام الطاعن دعوي أمام مجلس قضاء النهود التعدي علي أرضه وقد شطبت الدعوى في 24/ 5 / 1972 تقدم الطاعن باستئناف للسيد القاضي المقيم فشطب في يوم 1/ 6/ 72 وأخطر به الطاعن في 27/ 6 / 1972 ويبدو ان الطاعن لم يقتنع بهذا القرار إلا أنه بدلا من أن يتقدم باستئناف للمحكمة الكلية قام برفع دعوي جديده أمام السيد القاضي الجزئي الذي شطب الدعوى لان موضوع الدعوى أمر مقضي فيه بين نفس الأطراف ووجهت المحكمة الجزئية الطاعن ( المدعي ) بأن يتقدم باستئناف للمحكمة الكلية ضد قرار القاضي المقيم في الدعوى السابقة إذا أراد

في يناير تقدم الطاعن ( المدعي ) باستئناف للمحكمة الكلية التي شطبت الاستئناف لتقديمة بعد مضي أكثر من خمسة اشهر من أخطاره بقرار القاضي المقيم المطعون فيه

جاء في الطعن أن الطاعن كان قد بعث باستئناف للمحكمة عن طريق البريد المسجل في نفس اليوم الذي اخطر فيه بقرار القاضي المقيم في الاستئناف المقدم له وأن الطاعن أمضي فترة ينتظر الرد ولما طال عليه الانتظار تقديم بطلب آخر للمحكمة الكلية في 7 يناير سنة 1973 والمحضر لا يشير إلى أي استئناف خلاف الاستئناف الأخير المقدم في 28/12/ 1972 عن طريق القاضي المقيم والذي دفعت رسومه في نفس ذلك التاريخ بالنهود ثم أرسل للمحكمة الكلية بعد ذلك فالاستئناف والعرائض لا تقدم للمحكمة عن طريق البريد إنما تقدم شخصيا ثم تدفع الرسوم عنها وأن أي استئناف أو عريضة تقدم لأية محكمة عن طريق البريد مصيرها الإهمال وتعتبر كأنها لم تقدم ولذلك فإن المحكمة الكلية كانت محقه في شطبها للاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي المدة المسموح بها قانونيا

للاسباب المذكورة قررنا شطب الطعن ومصادرة الكفالة