المحكمة العليا

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد جادين الزمزمي قاضي المحكمة العليا

قضية ميراث

قرار النقض 20/1984

الصادر في يوم السبت 16 جمادى الأولى 1404هـ

الموافق 18/2/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الميراث – ادعاء الموكل أن وكيله لم يخطره بقرار المحكمة – مد فترة الطعن تحت المادة 70 فقرة ب إجراءات مدنية لسنة 1983م

ادعاء أصحاب الشأن أن وكيلهم لم يخطرهم بقرار المحكمة موضوع الطعن حتى انقضت المدة القانونية ادعاء لا وزن له ولا ينهض سبباً للمطالبة بمد مدة الطعن تحت المادة 70 الفقرة ب من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الوقائع

    أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في القضية نمرة 56/1982 في 18/12/1982م بتأييد الحكم الصادر في القضية نمرة 761/1979 محكمة المديرية ببورتسودان وقد أعلن محامي المستأنفين بقرار الاستئناف في 22/1/1983م كإفادة معلن محكمة بورتسودان وفي 8/12/1983م تقدم المستأنفون لهذه المحكمة بطلب للطعن في قرار الاستئناف 56/1982 زاعمين بأن محاميهم أخذ القرار ولم يخطرهم بقرار الاستئناف ولم يعلموا به إلا أخيراً بعد أن حاول المطعون ضدهم بيع المنزل موضوع النزاع وسيكون على محاميهم هذا التصرف الخاطئ الذي فوت عليهم مدة الطعن وطلبوا التغاضي عن المدة والنظر في طعنهم لأن قيمة المنزل موضوع النزاع تبلغ 200000000

                                المحكمة

   الطاعنون لم ينكروا إعلان محاميهم بقرار الاستئناف وقد كان في 22/1/1983م والطعن تحكمه المواد التي تقرر المدة القانونية وما يترتب على عدم مراعاتها وإن هذه المحكمة لا تملك الحق في تعديل القانون بتمديد المدة لسنة كاملة لأن المحكمة الأدنى قامت بواجبها كاملاً إعلان وكيل الخصومة فإن أصاب الطاعنين ضرر فهذا خطأ وكيلهم وخطأهم أيضاً لعدم ملاحقتهم لقضيتهم أولاً بأول وعليه فلا مجال لقبول الطعن

لـــذا

قررت رفض الطعن شكلاً