في اليوم السادس من شهر رجب عام 1412هـ الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يناير 1992م اصدر السيد رئيس القضاء منشوراً تحت رقم (1)1992م لتقييد التصرف في الأراضى الممنوحة للمواطنين بموجب الخطة الإسكانية التي تم تنفيذها بعد ثورة الإنقاذ الوطني.وقد حدد المنشور المذكور الضوابط التي تحكم التصرف في هذه الأراضى بالنسبة لإصدار التوثيقات من قبل السادة المحامين.وتحرير الإشهادات والتصديقات والتوكيلات في المحاكم.ونظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بهذه العقارات وتسجيلها في مكاتب تسجيلات الأراضى.وكان الغرض من كل هذه القيود هو الحيلولة دون نقل إجازة هذه الأراضى إلى غير المحتاجين لها من تجاوز العقارات والسماسرة والمضاربين فيها :-

   وقد اتضح لنا بعد هذه الفترة الزمنية الكافية من تاريخ إصدار المنشور(1)1992م إلى اليوم أن الإجراءات التي اتخذت وضوابط التقييد التي وضعت فقد أدت الغرض المطلوب منها ما يساعد على استقرار إجارة تلك الأراضى في ايدى مستحقيها والمحتاجين لها ولم تعد هنالك حاجة أو ضرورة لبقاء ما فرض من قيود على تصرف مستأجريها لذا قررنا الاتى :-

    إلغاء العمل بالمنشور قم (1)1992م اعتباراً من اليوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار المنشور –

ونسال الله التوفيق .....

معنون إلى :

1/ كل رؤساء الأجهزة القضائية .

2/ السادة رئيس وأعضاء نقابة المحامين .

3/ السيد / المسجل العام للاراضى .

  صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من محرم عام 1415هـ

   الموافق اليوم السابع من شهر يوليو عام 1994م

                                                          جلال على لطفي

                                                        رئيس القضــــــــــاء