بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 125/1996م

صادر في 6/8/1996م

القضاة :_

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد              قاضي المحكمة العليا      رئيساً

صاحب الفضيلة / رباب محمد مصطفى أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان             قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية نفقة

الحكم

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ:6/7/1996م

 في الدعوى ذكر المطعون ضده أن الطاعن ابنه وأنه يستحق عليه  النفقة وقطعها عـنه  بدون مبرر شرعي رغم كسبه وأنه لا عمل له وضعيف النظر  وقدر المناسب شهرياً مبلغ ثلاثين ألف جنيه الطاعن في رده على الدعوى صادق على أن المطعون  ضده والده وأنه ليس له دخل ثابت ولا يستطيع تحديد نفـقة ثابتة بعد ذلك سمعت المحكمة لتقدير الخبيرين  وكتبت للتحري عن دخله  وجاء خطاب اللجنة الشعبية  مفيداً أن والد الطاعن وعمه أفادا بأنه يعمل بالسعودية ولذلك فإن اللجنة لا تستطيع تحديد دخله لعدم معرفة ظروف عمله ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بنفقة أبوة قدرها خمسة عشر ألف جنيه شهرياً ثم استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف ولاية  البحر الأحمر  التي أيدت الحكم  بالنفقة وعدلت مقدارها ليكون عشرة ألف جنيه  في الشهر ثم كان هذا الطعن الذي ذكر المحامي بعد تلخيص الوقائع أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون ووزن البينات فالمادة 85/1 من قانون الأحوال الشخصية  لسنة 1991م اشترط في الولد الذي تجب عليه نفقة والديه أن يكون له فضل من كسبه وأن الكسب هو الفائض أو الزيادة عن حاجة الولد حسب الظروف الاقتصادية وظروف المنفق الشهود لم يقدروا النفقة حسب ما جاء بالمادة 66 من قانون الأحوال الشخصية من مراعاة سعة المنفق والوضع الاقتصادي لا توجد مستندات  أو تحقيق لإثبات فائض وكسب للطاعن أو مقدرته على الإنفاق وطلب إلغاء الحكم  واحتياطياً إعادة الدعوى  للتخفيف عن الطاعن  ومقدرته على الانفاق

الأسباب

قرار الاستئناف صادر في  6/11/1995 وقدم الطعن وسدد رسمه في 30/11/1995 ولكن القاضي أشر على الطلب  بتحصيل الرسم و إرسال الأوراق  يوم 29/11/1995 وقال محامي الطاعن أنه أعلن بالقرار في 14/11/1995م فالطعن مقبول شكلاً إذ لا يوجد  ما يفيد بإعلان الطاعن بقرار الاستئناف   أما عن الموضوع إن الطاعن في رده على الدعوى اعترف  بأن المطعون ضده والده  وأن ليس لديه دخل ثابت  ولا يستطيع  تحديد نفقة فهو لم يدع أن النفقة غير واجبة عليه ولكنه ذكر فقط انه لا يستطيع تحديد نفقة  وتحديد النفقة اذا لم يتم الاتفاق  بين الأطراف من اختصاص المحكمة فان المنفق إن قام بالإنفاق من نفسه فبها و إلا فإنه لطالب النفقة أن يطلب من المحكمة أن تفرض له  النفقة حسب ما جاء بالمادة 90 من قانون الأحوال الشخصية   فطالما انه لم يذكر في رده أداء النفقة أو أنها غير واجبة عليه  فإنه لا يملك أن يرفض  تحديد النفقة  حسب حاله فالمحكمة هي التي تقوم بتحديد النفقة وتبين مقدارها عند الاختلاف بين الأطراف المادة 85/1 يجب على الولد الذي له فضل كسب  نفقة والديه  إذا لم يكن  لهما مال

فالمراد أن يكون مقدار ما يفرض عليه لقريبه  فائضاً عن حاجته الأصلية أنظر الأحوال الشخصية للأستاذ عبد العزيز عامر ص 439 فالمراد إذاً بفضل الكسب  الفضل عن القوت الضروري  وليس الفائض عن الكماليات  والزائد عن كل الحاجات بدليل ما جاء بالمادة 87 إذا كان كسب الولد  لا يزيد عن  حاجته  وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه  المستحقين النفقة إلى  عائلته والطاعن  لم يذكر في الدعوى أنه لا يوجد فضل عن قوته الضروري والشهود قدروا النفقة  باعتبار  أن للطاعن دخلاً  يمكن أن تفرض فيه النفقة  لوالده ولكل ذلك فإني أرى أن  المقدار الذي  جاء بقرار الاستئناف  ليس مقداراً مبالغا فيه وأنه  في حدود المعقول  بالنسبة  للنفقة وأن هذا الطعن  لا أمل فيه  وينبغي شطبه إيجازياً

القاضي/ إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 19/7/1996/

أوافق

القاضي: رباب محمد مصطفى أبو قصيصة

التاريخ: 4/8/1996م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا شطب الطعن إيجازياً