في محكمة الاستئناف المدنية

حسن يماني وآخرين          مستأنفون ومدعى عليهم

ضد

حاج إدريس موسى        مستأنف ضده ومدع

النمرة/ م أ /أ ن /956 /71

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات – الايجارة من الباطن – الأذن بالايجارة من الباطن – زيادة عدد المستأجرين من الباطن – دخول مستأجرين من الباطن جدد وخروج آخرين  لاينفي الأذن بالا يجاره من الباطن

إذا لم تكن الموافقة  بالايجارة من الباطن مشروطة بعدد معين من المستأجرين من الباطن فإن تكاثرهم أو قلتهم  أو دخولهم  أو خروجهم من العقار المستأجر  لا ينفي  واقعة الأذن الضمنية أو الصريحة بالايجارة  من الباطن

المحامون:-

عبد العزيز صفوت المحامي                    عن المستأنفين

جعفر عثمان المحامـــي                     عن المستأنف ضده

الحكم:

مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا 21/2/72:-

      يطعن مقدم الطلب في  قرار السيد قاضي مديرية الخرطوم المؤرخ 19/8/1971 والقاضي بشطب  حكم محكمة الموضوع وبإخلاء مقدمي الطلب من العقار المتنازع عليه بشطب حكم محكمة الموضوع وبإخلاء مقدمي الطلب  من العقار المتنازع عليه حاصل إعادة النظر أن قرار السيد قاضي المديرية لا يتفق والوزن السليم للبينات

    يدور النزاع في الدعوى حول الإيجارة من الباطن وحول الحاجة المقدم ضده الشخصية للسكني في المنزل ومما  لا جدال فيه أن مقدمي الطلب ساقوا بينة كافية تثبت علم المقدم ضده بواقعة الايجارة من الباطن وموافقته عليها ضمنا من ناحية المبدأ   غير أن السيد قاضي المديرية يرى أن المستأجر زاد  عدد المستأجرين وأكثر منهم بما لا يتفق والإيجارة  وصار يتصرف في المنزل تصرف  المالك بإدخال  مستأجر وأخراج آخر وأنني  أتفق مع محامي مقدمي الطلب في العبرة بالموافقة  صراحة أو ضمنا علي مبدأ التأجير من الباطن وليس العبرة بالعدد أو الوسيلة  التي يتبعها  المستأجر في الاستفادة من الترخيص الممنوح له بالتأجير من الباطن    

    وليس في المحضر ما يثبت أن موافقة المقدم ضده كانت مقرونة بشرط يحدد العدد كما أن إحلال المستأجر  من الباطن مكان آخر لا يخرج عن نطاق  الأذن الممنوح للمستأجر  ليؤجر من الباطن ولا يمكن القول بأنه تصرف مالك في ملكه

    أما فيما يتعلق بالحاجة الماسة فقد وضح من البينات أن المقدم ضده يسكن بامبده ويرغب في السكني بالمنزل موضوع النزاع لقربه من مكان عمله الذي يستلزم حضوره في وقت مبكر وأنني أتفق مع قاضي الموضوع أن هذه الظروف  لا ترقي إلي مرتبة الحاجة الماسة كما أستقر علي تفسيرها قضاء المحاكم

لذلك فإنني أري إلغاء قرار السيد قاضي المديرية وشطب الدعوى برسومها

صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا – 26/2/72

أوافق