بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

 التاريخ:11/ربيع الثاني/1433هـ

 الموافق: 3/مـــارس/2012م

لقد لوحظ وجود بعض جوانب التقصير في أعمال بعض لجان التوثيقات الولائية ، تمثلت فيما يلي:

(أ ) التأخير في رفع التقارير السنوية ، بشأن تفتيش أعمال الموثقين ، عن مواعيدها المعلنة التي تبدأ في الثاني من فبراير حتى الحادي والثلاثين من مارس في  كل عام . ويتفاوت ذلك التأخير من لجنة إلى أخرى ، ليبلغ أحياناً إلى حلول نهاية العام -.

(ب) عدم القيام برفع أسماء الموثقين الذين لم يجددوا سلطة التوثيق ، حيث يوالي بعض الموثقين في مزاولة أعمال التوثيق دون تجديدٍ يخول لهم ممارسة تلك السلطة -.

(ج) عدم تسلم أختام التوثيق ممن تمَّ سحب السلطة منهم ، بحجة عدم العثور عليهم في عناوينهم المسجلة لدى اللجان.

إن جوانب التقصير الآنفة الذكر ، تفرغ الضوابط المقررة لممارسة سلطة التوثيق من مضامينها ، حيث إن الحكمة التي لأجلها وضعت تلك الضوابط هي ضرورة التزام الدقة والتبصر في مزاولة تلك السلطة ، فضلاً عن سدّ ذرائع الإخلال في ممارسة تلك السلطة الاستثنائية التي تمنح وتجدّد أو تسحب ، وفقاً للضوابط المقررة.

 وبناءً على ما تقدّم أصدر التوجيهات الآتي نصها:

أولاً: على لجان التوثيقات الولائية الالتزام برفع تقاريرها السنوية الخاصة بتفتيش أعمال الموثقين في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من يوليو من كل عام.

(2)

ثانياً: أن تكون التقارير وافيةً ، متضمنةً أسماء الموثقين الذين توصي اللجنة تجديد سلطة التوثيق لهم ، وأسماء الموثقين الذين ترى اللجنة سحب تلك السلطة منهم ، لعدم تجديدهم ، أو لإخلالهم بالضوابط المقررة لمزاولة سلطة التوثيق.

ثالثاً: على لجان التوثيقات الولائية تسلم أختام الموثقين الذين يتم سحب سلطة التوثيق منهم ، وذلك فور تسلمها لقرارات سحب السلطة.

رابعاً: في حالة عدم العثور على الموثقين الذين سحبت منهـم سلطة التوثيق ، لعدم وجودهم في عناوينهم المسجلة ، فعلى اللجان رفع أسماء أولئك الموثقين فوراً إلى اللجنة الاتحادية للتوثيقات ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

والله الموفق ...

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الحادي عشر من شهـر ربيع الثاني عام 1433هـ الموافـق اليوم الثالث من شهـر مارس عام 2012م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء