بسم الله  الرحمن الرحيم

تقديم

لمجلة الأحكام القضائية

لسنة 2018م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله   ،،

محمد صلى الله عليه وسلم  ،،  

وبعد ، ،،

يصدر هذا العدد من مجلة الأحكام القضائية للعام 2018م من إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية في إطار مسؤولية القضاء عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان ولكونها المسؤولة عن تحقيق العدالة بالتطبيق الصحيح للقانون ، واشتمل العدد على الأحكام القضائية التي أصدرتها الدوائر المتخصصة من قضاة المحكمة العليا بالخرطوم وولايات السودان في القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والتي تضيف مبادئ قانونية تكشف عن التطبيق الملائم بين التشريع والواقع .. حيث تتجلى التطبيقات القضائية عن أفضل إعمال للنصوص القانونية على الوقائع ،، وتكتسب الأحكام القضائية أهميتها من دورها النظري الفقهي في الجامعات والدورات والمجامع القانونية ، ومكانتها في التطبيق العملي في الممارسة القضائية والتي يساهم فيها المشتغلين في حقل القانون من المستشارين والمحامين ، ورغم تخصصها إلا أنها توفر ثقافة قانونية لما تثيره من معرفة لا يستغنى عنها العامة ، لكل ذلك تباشر السلطة القضائية مهامها في نشر هذه الأحكام والتي استمرت منذ العام 1900م . ولعل هذا يكسب الأحكام نفسها قوتها ومرجعيتها التي لا غنى عنها ، إذ يصار إليها شرحاً للنصوص وحسماً لما يتشاكل حوله من جدال نظري حول كيفية تطبيق النصوص القانونية وهنا تتدخل السوابق لتكشف عن دورها الهادي والحاسم في التبصير ، منعاً للتعارض ورفعاً للتباين ، مما يصح القول أن معنى القانون الحقيقي هو ما يقرره القضاة أثناء إصدار أحكامهم في قضايا مختلفة ، ولما كانت من أولويات السلطة القضائية تتبع في نشر البحوث القانونية في مختلف القوانين لفائدتها النظرية والفقهية والتطبيقية ، فضلاً عما تضفيه من رؤيةٍ جديدةٍ وبعداً فقهياً للقانون ، تتولى المجلة نشر عدداً من البحوث التي تعزز هذه المفاهيم.   

ولعله من المهم الإشارة إلى المفاهيم التي تعمل السلطة القضائية على بيانها وهي تطبيقها للقضاء بوصفها سلطة مستقلة تطبق القانون في سياقه بمنهج صارم ومتواتر يكون الجميع فيه سواء بلا استثناء مستشرفاً روحاً متقدة وعزيمة أجيال تثب نحو الغد بخطى واثقة ، مكرسة الجهود كلها في أن تمارس السلطة القضائية دورها الرائد في تطبيق القانون.

والله الموفق    ،،،  ،

نعمات عبد الله محمد خير

رئيس القضـــــاء

مقدمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم  والصلاة والسلام على أشرف  المرسلين  سيدنا محمد وعلى آله  

وصحبه  أجمعين  ,،

بحمد الله فقد اكتمل إعداد وتبويب مجلة الأحكام القضائية لسنة 2018م والتي تصدرها سنوياً إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية ..

كانت البداية لمجلة الأحكام القضائية السودانية منذ عام 1900م  بالتنسيق مع كلية القانون جامعة الخرطوم ... ثم تخصص المكتب الفني في طباعتها وتوزيعها وكان يعرف بالمكتب الفني للمحكمة العليا والذي تأسس بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1972م وكان يختص باستخلاص المبادئ  والقواعد التي تقرها أحكام المحكمة العليا تبعاً لنظرية السوابق القضائية Judicial Precedents التي تقوم على فلسفة إلزام والتزام المحاكم الأدنى بأحكام المحاكم الأعلى إذا تماثلت الوقائع . ومنشأ ذلك المدرسة الأنجلو سكسونية [ الإنجليزية ] والقانون العـام ..  ثم تطـور المكتب الفني للمحكمة العليا The Technical Burea of Supreme Court إلى إدارة  متخصصة شملت معها البحث العلمي وتطورت مهامه ولكن ظلت مجلة الأحكام القضائية التي يصدرها المكتب الفني في تواصل لم ينقطع ويجئ هذا العدد امتداداً لذلك الجهد المقدر الذي يقف من خلفه نفر كريم مجتهد من قضاة المحكمة العليا بأحكام رصينة اختطت للعدالة طريقاً حتى ينعم السودان بالعدل والسلام في كل ربوعه من خلال السلطة القضائية ويعكف قضاة مؤهلون في استنباط المبادئ القضائية من الأحكام المقدمة من دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقديمها للزملاء القضاة بمختلف درجاتهم لإعانتهم في الأحكام وتمتد فائدتها لكل القانونيين بل ولخارج حدود الوطن.

يعتبر هذا العدد [ مجلة الأحكام 2018م ] عدداً متفرداً في ظل ظروف محيطة في غاية الأهمية من عمر السودان ولكننا آلينا على أنفسنا أن يرى النور في الوقت المحدد له وذلك بعون أعضاء المكتب الفني من قضاة وموظفين تعاقبوا على هذه الإدارة . نسأل الله أن يتقبل الجهد وأن يكون هذا العدد إضافة حقيقية في هذا الصدد.

والشكر والتقدير لسعادة مولانا/ نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء للعناية والاهتمام بإدارة المكتب الفني من أجل جودة العمل وإتقانه ..

والشكر موصول لأعضاء المكتب الفني من قضاة وموظفين الذين عملوا جميعاً من أجل إخراج هذا العدد.

نسأل الله  التوفيق والسداد ،،،  ،

أثيلات سليمان محمد أبو صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي