بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

القضاة:

سعادة السيد/ عبدالرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد/ إبراهيـم محمــد المكــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/ إبراهيـم محمــد حمـدان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

حكومة السودان //ضد//  ا . ح . د . ق

م ع/ ط ج/226/2010م

قانون حركة المرور لسنة 1983م – المركبة الآلية والمقطورة – تأمين كل منها لدى شركة تأمين مختلفة - أثره.

المبدأ:

عند تأمين المركبة الآلية والمقطورة لدى شركتي تأمين مختلفتين تعتبر العربة المتحركة وحدة واحدة فلا تجزأ المسئولية وتسأل كلا شركتي التأمين فالمسئولية مشتركة سواء بسواء كأنها شركة تأمين واحدة.

المحامون:

الأستاذ/ صلاح شاكر عباس                     عن شركة البحر الأحمر 

الحكــم

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 21/12/2010م

أدين المتهم ... ... ... أمام محكمة جنايات الحركة الأولى سنكات تحت المواد 23 ، 49 أ ج من قانون حركة المرور لسنة 1983م وحكم عليه بالغرامة 200 ج وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر وأن يدفع بالتضامن أو الانفراد مع شركة السلامة للتأمين لأولياء دم المرحوم ... ... ... دية قدرها عشرة آلاف ج وأن  يدفع بالتضامن أو الانفراد  مع شركة البحر الأحمر للتأمين متبقي الدية قدره خمسة آلاف ج لأولياء الدم المذكورين علي أن يتم تحصيل المبالغ المذكورة بالطريق المدني عن طريق الفحص ، وبحكمها بالرقم أ س ج/253/2010م بتاريخ 6/9/2010م أيدت محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر هذا الحكم  ولم تر سبباً للتدخل ومن ثم كان هذا الطلب من الأستاذ/ المحترم صلاح شاكر عباس بتاريخ 27/10/2010م نيابة عن شركة البحر الأحمر للتأمين يلتمس فيه فحص الإجراءات ونتعامل مع هذا الطلب من حيث الشكل وفقاً لسلطتنا تحت المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأرى أن نفحص كل الإجراءات طالما وضعت الأوراق أمامنا منعاً للتكرار . الأستاذ انصبت أسبابه على أن المتهم صدم الطفل المرحوم براس الشاحنة وليس بالمقطورة مما يعني أن المقطورة لا علاقة لها بالحادث وانه ليس هناك مبرر لتحمل شركة البحر الأحمر للتأمين أي مسئولية على حسب التفصيل الوارد في هذا الشأن وطلب تدخلنا بإلغاء هذه الجزئية من الحكم . الوقائع كما رأتها محكمة الموضوع تتلخص في أن المتهم وأثناء قيادته للعربة شاحنة رقم ب ح ل 3901 ومعها المقطورة ب ح ل 8095 على طريق المرور السريع في طريقة من بور تسودان للخرطوم وبمنطقة  تهاميم صدم الطفل المرحوم عندما قطع الطريق أمامه مما أدى لوفاته وانقلاب العربة وحصول تلف بها وللعربات المحمولة عليها ومن ثم كانت الإجراءات والأحكام التي أشرنا إليها.

موضوعاً:

بعد الإطلاع أرى أن الإدانة جاءت صحيحة وهي أصلاً ليست محل طعن وكذلك العقوبة وقد انصب الطعن على الجزئية المتعلقة بتحميل شركة البحر الأحمر للتأمين مبلغ خمسة ألف جنيه من الدية ورأى الأستاذ مقدم الطعن بأنه لا علاقة للمقطورة بالحادث ونقول باستقراء قانون حركة المرور حول المسألة نرى الأتي: أن عبارة مركبة تستعمل للسير في الطريق وقد يترتب علي استعمالها إضرار بالغير والممتلكات تشمل الأتي:

1-  العربة المتحركة  ذاتياً وفق المادة (3) من قانون حركة المرور لسنة 1983م وهي مزودة بمحرك آلي وتسير بقوتها الذاتية في الطريق وعبارة قوتها الذاتية أي تتحرك آلياً في ذاتها ويمكن قيادتها آليا أما المقطورة هي مركب بدون محرك يحركها ذاتياً وليس لها قدرة آلية ذاتية للحركة بها ولكن حركتها مرتبطة بجوهر أو تحريكها أو قطرها بمركبة أخرى آلية ذاتية الحركة وتشمل المقطورة حتى التي تجرها الحيوانات كالكارو كما أن عبارة المركبات الآلية تعني المركبة والمقطورة معاً وتشمل العبارة أي مركبة عربة تسير بمحرك آلي أو أي مقطورة متصلة بها أو معدة للاتصال بها ووفق هذه التعاريف يجب التفرقة بين مركبة آلية ذاتية الحركة في حال قيادتها بلا مقطورة ومركبة آلية تجر خلفها مقطورة وفي هذه الحالة تعتبر المركبة الآلية أو المقطورة مركبة واحدة وليس اثنين رغم اختلاف أو اتحاد شركة التأمين المرخصة لها فالمهم عند سير عربة آلية بمقطورة بغض النظر عن تعدد تأمين المركبة الآلية والمقطورة وخلاصة الأمر عندما تسير مركبة آلية بمقطورة تعتبر كلها وحدة واحدة وليس مركبتين وفق تعريف الفقرة م من المادة (3) من قانون حركة المرور لسنة 1983م وتسمى مركبات آلية كوحدة واحدة وبالتالي إذا وقع حادث أثناء سير العربة بالمقطورة أو المركبة الآلية لا تعتبر إلا وحدة متحركة واحدة تسير معاً وقد يحدث الحادث بأي جزء منها بالأمام أو الجنب أو المقطورة فالفعل هنا يكون للمركبة كلها ولا يجزأ لأن حركة المركبتين حركة واحدة تسير معاً مركبة متحركة والسؤال هنا هو إذا وقع الحادث من هذه المركبة الجزء الآلي والمقطورة المعرفة في المادة (3) فهل يكون الحادث بهذه المركبة الآلية بغض النظر عن وجود مركبتين معاً والإجابة بأنها تعتبر عند السير في الطريق مركبة آلية واحدة وينبع سؤال تبعي إذا كانت المركبة الآلية والمقطورة كل مؤمنة لدى شركة تأمين مختلفة فهل يشمل التأمين عن الحادث هذه المركبة الآلية الواحدة مركبة آلية ومقطورة أو يجزأ الحادث بتحميل الأمر والتأمين للمركبة المتحركة وفي تقديري أنه طالما كانت المركبة متحركة معاً فالعبرة ليس في نوع المركبة آلية وأخرى مقطورة لأنها كلها كانت وقت الحادث متحركة معاً كوحدة واحدة ولا مجال عند الحركة الفصل بينهما وكلاهما صارتا آلة متحركة في الطريق وقت الحادث وحدة واحدة وهناك سؤال أخر هو إذا وقع الحادث من الجزء الآلي أو من الجزء المقطور فهل يغير ذلك من مسئولية الوحدة المتحركة بحيث يكون التأمين عن المقطورة هو المسئول دون الجزء الآلي أو أن اتحاد الحركة في الطريق يجعل الجزئيين تحت هذه المسئولية بالنسبة للغير لأن التأمين ليس لمصلحة المؤمن بل للمستفيد من التأمين وهو الغير ؟ والإجابة أن هناك أربعة وجهات نظر في هذا الشأن وقد أخذت محكمة الموضوع بوجهة النظر الرابعة وهي مسئولية شركتي التأمين في الحادث باعتباره العربة وحدة واحدة وليس تجزئة المسئولية لأن العربتين كانت وحدة واحدة عند السير ويمكن أن يؤمن المستفيد على سند أن المقطورة بداهة لو كانت هي سبب الحادث  فان ذلك لا ينفي بالتبعية عن المركبة الآلية المسببة في حركتها وبالتبعية مسئولية المركبة الآلية لاتحاد الحركة تسأل شركتي التأمين باعتبار الحركة الواحدة للمركبة والمقطورة سواء بسواء وفي تقديري أن هذه المسألة يجب أن نقررها لمصلحة المستفيد في جبر الضرر الذي وقع عليه بغض النظر عن تعدد التأمين فهنا التأمين وحدة واحدة عن مركبة واحدة متحركة رغم تعدد الأجزاء وبالتالي فكان المفترض  ولأن التأمين شرع لمصلحة الغير وليس المؤمن أو شركة التأمين هذه أو تلك فالمسئولية عقداً أو قانوناً مسئولية مشتركة سواء بسواء كأنها شركة تأمين واحدة أياً كان سبب الحادث من المركبة الآلية أو المقطورة لأنها وقت حدوث الحادث كانت متحركة كوحدة واحدة وتسأل كِلْتا شركتي التأمين بالمناصفة عقداً وقانوناً وعموماً فمقدمة طلب الفحص وهي شركة البحر الأحمر للتأمين وقد فرض عليها  المساهمة في التأمين فهي ملزمة به كما وضحنا وأرى ألا نتدخل في الاسهام الذي حددته محكمة الموضوع حتى لا تعود بالضرر عليها وأرى أن يكون قرارنا بشطب الطلب.

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 21/12/2010م

بناءً على المداولة وبالرجوع إلى الفقـه في القانون الإنجليزي العام المتبحر في هذه المسألة المرورية والفقه الشرعي بصفة عامة … أتفق مع النتيجة والتسبيب التي أوردها أخي في الرأي الأول.

القاضي: إبراهيم محمد حمدان

التاريخ: 22/12/2010م

 أوافق.

الأمر النهائي:

يشطب الطلب.

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  22/12/2010م