بسم الله  الرحمن الرحيم

تقديم

لمجلة الأحكام القضائية

لسنة 2019م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ،   الحمد لله على جزيل النعم وكثير الفضل والمنن ، الحمد لله  

الذي هيأ أسباب النجاح  بالعمل   ،،،  ،،

وبعد ، ،،

 تنتظم السلطة القضائية في إداراتها المختلفة حركة عمل دؤوبة لا تهدأ في سبيل تجويد العمل وزيادة الكفاءة المهنية والارتقاء بمعايير العمل إلى أقصى درجاتها ، مستعينة بعون الله ، من ثم بالخبرة الطويلة والروح الوثابة والبصيرة الكاملة ومحبة العمل لدى كادر السلطة القضائية ، ما يجعل السلطة القضائية متفردة في انتظام إداراتها ودرايتهم المعرفية الكاملة بنظم العمل الإداري واكتساب الخبرة الطويلة المتصلة من جيل إلى جيل.

  لقد بدأت السلطة القضائية بمسمى الحقانية في العام 1902م تطورت فيما بعد إلى عدد من الإدارات ، من أهمها ( إدارة المحاكم ، إدارة تسجيلات الأراضي ، الأمانة العامة لشؤون القضاة ، إدارة المكتب الفنـي والبحث العلمي ، شرطة المحاكم ، إدارة التوثيقات ، إدارة التدريب ، إدارة الخدمات ) تعمل كل هذه الإدارات فيما بينها بقدر عالِ من التنسيق والترابط والمسؤولية والفهم العميق لروح العمل الجماعي ، حيث لا يكتمل عمل الإدارة وفق الخطط والمنهجية المتبعة والرؤية الإستراتيجية ، إلا بتعاون وثيق واتفاق تام بينها ، وتحقق ذلك بفضل الكوادر المؤهلة ذوي الممارسة القضائية المتقنة والخبرة الإدارية المميزة من قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الاستئناف وموظفين مؤهلين وحادبين على إنجاز العمل بأفضل وجه.

تشرف إدارة المكتب الفني والبحث العلمي ، ضمن مهام أخرى ، على إصدار مجلة الأحكام القضائية ، وقد حرصت السلطة القضائية على إصدار هذا العدد في أسرع وقت ممكن ، رغم التعقيدات والظروف التي شهدها السودان والعالم كله جراء الأحداث المعلومة بتوقف العمل مؤقتاً وتماماً لأكثر من ستة أشهر ، وهو ما كان له التأثير المباشر على العمل القضائي في كل البلاد ، ويحمد لإدارة المكتب الفني ، تكثيف الجهد وإصدار المجلة في وقت مناسب ، ولأنه من المعلوم أن من لوازم نشر الحكم ، صدوره في سنة النشر نفسها ومقتضى ذلك انقضاء عام كامل حيث يظل الحكم في مراحل النظر القضائي حتى تستقر قضاءً بحكم المحكمة القومية العليا حسماً للنزاع وفصلاً في الواقعة وإحكاماً وتفسيراً للقانون وإنشاءً لرؤية قانونية يجدر إضاءتها وإتباعها فيما بعد كقاعدة قانونية. 

تلتزم السلطة القضائية منهجاً مستقراً منذ عقود طويلة جعلت منها مؤسسة راسخة القدم في تطبيق النظم الملائمة والحديثة في تطبيق القانون وإجراءات العدالة في البلاد ، وذلك بمعايير مهنية مشرفة على المستوى الوطني وفي العالم الخارجي ، وهذا ما يهيئ السلطة القضائية لنيل مكانها بفضل قضائها المستقل والمؤهل والمتصف بكل الصفات التي تليق به فخراً وريادةً وعلماً ونزاهةً.

نأمل حقاً أن يكون هذا العدد غنياً بما فيه من أحكام قضائية مشرقة تبرز قوته واستقلاله ويجد فيه المطلّع جوانب مهمة في تطبيق القانون وتفسيره.

والله الموفق    ،،،  ،

نعمات عبد الله محمد خير

رئيس القضـــــاء

مقدمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم  والصلاة والسلام على أشرف  المرسلين  سيدنا محمد وعلى آله  

وصحبه  أجمعين   ،،,

يسر إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية السودانية ، إصدار هذا العدد من مجلة الأحكام القضائية مشتملاً على أحكام مميزه في القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية وتلك التي تنظر أمام المحاكم المتخصصة ، تتسم الأحكام بالنظر القانوني والتسبيب القضائي المتجدد ، متسقاً مع مرامي المشرّع عند تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها على الوجه الذي يحقق الغاية منه في الواقع ، تصدر الأحكام القضائية من الدوائر السبع للمحكمة القومية العليا وهي (الخرطوم ، أم درمان ، ولاية البحر الأحمر وكسلا ، ولايات دارفور ، ولايات كردفان ، الولاية الشمالية ، الولايات الوسطى والقضارف) ، وبعد استقرار هذه الأحكام القضائية كمبادئ قانونية ومرجعية علمية يحتج بها تفسيراً للنص القانوني وكشفاً لجوانب يصح التعويل عليها في الواقع عند تطبيق النص ، وتعتبر بمثابة قاعدة يصار إليها ويستشهد بها قضاءً حاسماً فيما يتفق فيه مع الوقائع ، تخضع هذه الأحكام للدراسة والرأي الفني ، وقد خضع للرأي الفني ، حوالي عدد (8239) حكماً قضائياً صدرت من كل دوائر المحكمة القومية العليا المذكورة ، وبعد مداولات متواصلة ونقاش فني مستفيض من قبل قضاة المكتب الفني بالمحكمة العليا والمحاكم الأدنى من أجل اختيار الأحكام لنشرها ، تم تتويج الأحكام القضائية المنشورة في هذا العدد لتكون هادياً وشارحاً وتطبيقاً يضئ جوانب مهمة في النصوص القانونية وتكشف عن رؤية قضائية يجدر بالمحاكم اتخاذها قاعدة في أعمالها على المستوى الإجرائي والموضوعي ، حيث يسترشد بها ويستند عليها القضاة والمحامون والمستشارون وفقهاء وأساتذة وطلاب القانون ، والمثقفون وعامة المشتغلون في مجال القانون وفق ما تقتضيه الحاجة.

مما هو متفق عليه قانوناً أن الأحكام القضائية تحتل أهميتها وقدرها في تفسير وتطبيق النص التشريعي على النزاع ، أما فيما لم يرد بشأنه نصوص قانونية ، فإن الأحكام القضائية تقوم مقام التشريع ، ويتصدى القضاء لتأسيس قواعد قانونية تسمى سوابق تحل محل التشريع في غياب النصوص التشريعية وذلك في الواقعة المحددة ، وهذا يستصحب بالضرورة معايير وضوابط الشريعة الإسلامية والعرف والعدالة والوجدان السليم ، وحسب المجرى العادي يتفق أن يشتمل هذا المبدأ المستخلص من الحكم القضائي على كل القواعد والمعايير حيث تتسق كلها مع بعضها بلا تعارض بينها.

مما يصح ذكره ، أن الإطلاع على السوابق والأحكام القضائية التي ترسي مبادئ قانونية وتعلن عن حقائق نظرية من التطبيق القضائي وتؤسس لمفاهيم تحقق غاية ما يرمي إليه المشرّع بسطاً للحق وإنصافاً بين الناس ، وكل ذلك يكسب القارئ القدرة على إدراك ومعرفة مظاهر النصوص القانونية والحدود التي يحتملها ، ويساعد على حسن تطبيق القانون ، ويوفر حلول إجرائية ومعالجات موضوعية ، وكل ذلك يؤدي إلى تخفيف مشقة التقاضي وتيسير الفصل في القضاء ، ويضيف أدوات منهجية جديدة عند النظر القانوني ، وهذا يتيح أفقاً وثراءً معرفياً على المستوى النظري في الجامعات وكليات القانون ، وكذلك على المستوى التطبيقي في الممارسة العملية.

كما يتم نشر عدد من المنشورات القضائية التي تصدر من سعادة السيد/ رئيس القضاء ، بهدف تنظيم أعمال المحاكم فضلاً عن المسائل والإجراءات والإدارية.

لما كانت المجلة محكّمة بطبيعتها وفـق الأسس المنهجية الأكاديمية والعلمية المتبعة في البحوث القانونية ، تتولى المجلة نشر عددٍ من البحوث العلمية التي تتصل في الأساس بالجوانب التطبيقية للنصوص وتعزيز الرؤية القانونية والوقوف على الجوانب الإجرائية والموضوعية التي تحتاج إلى معالجة وتعديل ، وهـذا النظر قد يبلغ أحياناً إلى توصية بتعديل أو إضافة نص تشريعي.

نأمل أن يصدر هـذا العــدد وافيـاً وكافيـاً بكل ما أنجزته المحاكم في كافـة الدوائر والولايات في السودان من أحكام قضائية خلال العام 2019م.

نزجي أسمـى آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السعادة السيدة/ رئيس القضاء ، لما توليه من عناية واهتمام ومتابعة العمل بإدارة المكتب الفني والبحث العلمي ، والحرص على إصدار هذا العدد ، والشكر كله للكادر الإداري ، الذين عملوا في تفانٍ واتفاق تام وبذلوا الجهد حتى صدور المجلة بشكلها المميّز.

والله الموفق    ،،،  ،

أثيلات سليمان محمد أبو صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي