افتتحت صباح اليوم بنيالا فعاليات المؤتمر السابع لرؤساء الأجهزة القضائية بالولايات بحضور الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية وبرعاية سعادة مولانا البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء حيث خاطب الجلسة الافتتاحية نائب رئيس الجمهورية موجهاً  بحل مشكلة بطء اجراءات التقاضي باعتبارها احدي مهددات النظام القضائي وقيام نيابة ومحكمة وشرطة بكل محلية بكافة ارجاء البلاد بجانب تطوير القضاء الاهلي.
ودعا حسبو الي تعزيز العون القانوني بعقد شراكات بين القضائية والعدل والنيابة حفاظا علي حقوق المتهمين مؤكدا حرص الدولة علي بسط الامن والاستقرار وتحقيق العدالة باعتبارها حصنا منيعا لدولة الحق.
واكد حسبو استقرار الاوضاع الامنية بولايات دارفور لافتا الي انها تتجه لتطبيق العدل وسيادة حكم القانون مشيرا الي ان الظلم المتعمد من قبل المحكمة الجنائية الدولية كان احد اسباب انهيارها بجانب عدم عدالتها وقيامها علي عدالة مشوهة مثمنا في الوقت نفسه عدالة ونزاهة القضاء السوداني وحفاظه علي الحقوق واشار حسبو الي ان العدالة ليس في نصوص القانون ولكنها في استيعابه ومدي تطبيقه بنزاهة وحياد معلنا دعمه لعاملين بالسلطة القضائية كما اعلن حسبو دعم السلطة القضائيةبمبلغ (10)مليار جنيه لانشاء مبني المحكمة العليا بنيالا بجانب دعمه لمشروع الحوسبة الالكترونية بمبلغ (2) مليار جنيه .
من جانبه اكد البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء
علي استقلالية القضاء ونزاهته لافتا الي دعم الدولة لاستقلالية القضاء واحترامها لقرارته دون تدخل فضلا عن حرص قادة الدولة علي مساواة الجميع امام القانون مشيرا الي ان المؤتمر يهدف للوقوف علي سير الاداء القضائي وحل المشكلات وتزليل العقبات التي تقف امام تحقيق العدالة الناجزة واكد بروفيسور حيدر مضيه قدما لتطوير العمل القضائي مشيرا الي مشاركة السلطة القضائية الفاعله في اصلاح النظام العدلي وتعديل قانون السلطة القضائيةوتأسيس ادارة للتفتيش والرقابة بجانب انشاء معهد متخصص في العلوم القضائية وافتتاح محاكم متخصصة للطفل والارهاب وحماية المستهلك ولفت البروف حيدر الي ترقية اعداد كبيرة من القضاة والموظفين بجانب تنفيذ مشروع الحوسبة القضائية وترقية عمل تسجيلات الاراضي للحد من جرائم التزوير مؤكدا سعي السلطة القضائيةلوضع خطة استراتيجية عشرية تبدأ من العام القادم وانشاء جهاز اداري لمتابعتها بجانب تفعيل العلاقات الخارجية وعقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بغرض ابتعاث قضاة للتدريب والتأهيل وترقية العمل.