اصدر سعادة مولانا محجوب الامين الفكي رئيس القضاء بالانابة اليوم نشره ملحقة للمنشور الجنائي رقم 4/2016 المحدد للدية بتعديل الفقرة ثالثا من المنشور بان تسري احكام هذا المنشور بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية اعتباراً من 1/1/2017م.
وذلك استناداً لنص المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل 2015 م مقروءه مع المادة (212) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
واشار رئيس القضاء بالانابة بعد الاجتماع الذي تم بناء“ علي طلب من اتحاد شركات التأمين بامهالهم حتي بداية العام 2017م قبل سريان احكام المنشور حتي يتمكنوا من إعادة التأمين لارتباط ذلك بعقودات مع شركات اجنبية اشار الي الدور المتعاظم لشركات التأمين باعتبارها فكرة تعاونية تقوم في الاساس علي عملية توزيع الخسارة الناشئة عن الحادث علي عدد كبير من الوحدات الاقتصادية مضيفاً أن ادارة الخطر تعتمد على التكافل بين افراد المجتمع من خلال هذه الشركات المتخصصة في مجال تنظيم وظيفة التكافل بطريقة علمية منظمة الامر الذي يقود إلى استقرار المجتمع.