النائب الاول لرئيس الجمهورية يؤكد استقلالية القضاء ودعم رئاسة الجمهورية لمشروعات السلطة القضائية

ادي القسم امام الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية وبحضور البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم 43 قاضيا وقاضية من الذين تمت ترقيتهم مؤخراً.
ودشن النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال مخاطبته الاحتفال الذي اقامته السلطة القضائية بمناسبة افتتاح مشروع حوسبة العمل القضائي دشن البوابة الإلكترونية للسلطة القضائية. واكد استقلالية ونزاهة وحيدة القضاء في البلاد معلنا دعم رئاسة الجمهورية لكافة مشروعات السلطة القضائية في مجال الخطة العشرية وتحسين اوضاع العاملين بها حتي يظل القضاء حصنا منيعا لدولة الحق والعدل وناصرا وعمادا لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد بإعتبار ان العدل اساس الحكم مشيرا الي دعم ضمانات استقلال القضاء كمؤسسة دستورية قائمة بذاتها.
واكد البروفسير حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء في كلمته ان افتتاح مشروع حوسبة العمل القضائي والذي سينقل السلطة القضائية الي مصاف الحداثة والريادة انما هو دليل آخر وليس اخيرا علي سلسلة الإنجازات التي تشهدها السلطة القضائية ليؤدي القضاء رسالته السامية في المجتمع. مبينا ان القضاء في السودان ظل ضاربا في اعماق تاريخنا القديم والحديث قائما على إرث من الاخلاق والنزاهة والتجرد معددا التطور والتحديث الذي تشهده السلطة القضائية في مجال التدريب وضبط التوثيقات وتطور نظام تسجيلات الأراضي والحوسبة.
واعلن رئيس القضاء ان السلطة القضائية عكفت الان على وضع خطة استراتيجية لمدة عشر سنوات عبر لجنة فنية رفيعة بمشاركة خبراء من خارج السلطة القضائية بهدف الوصول الي اصلاح جوهري مبني علي اسس علمية لتحقيق الهدف المنشود في بناء قضاء كفء وفاعل.
واوضح مولانا عبد المجيد ادريس نائب رئيس القضاء رئيس اللجنة العليا لمشروع حوسبة العمل القضائي انه تم وضع خطة لتطوير وتحديث وحوسبة العمل القضائي بأحدث التقنيات والبرمجيات تماشياً مع سياسات الدولة ومواكبة لتطور البلدان الاخري في هذا المجال. مشيرا في كلمته خلال الاحتفال انه تم ربط دوائر المحكمة القومية العليا وتجهيز الشبكات الداخلية الي جانب ربط جميع الأجهزة القضائية وتجهيز الشبكات الداخلية علي مستوي السودان وربط جميع مكاتب تسجيلات الأراضي وعدد 60 مجمع محاكم موزعة على انحاء السودان المختلفة.
وقال مولانا عبد المجيد ان الهدف من هذا العمل الكبير هو تحقيق العدالة الناجزة والفصل العادل في الخصومات وترقية العمل القضائي بإستخدام احدث طرق التكنولوجيا.

