المكتب الفني للمحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

التاريخ : 18/3/1979م

  1/ عرضت على أحكام موجهة إلى مكاتب تسجيلات الأراضى لتغيير قطع بينهما هناك أوامر صادرة من أحكام أخرى بالحجز على نفس القطعة .كما عرضت على أيضاً حالات صدرت فيها أحكام متعارضة من محكمتين مختلفتين ومختصتين أيضاً احدهما من محكمة شرعية والآخر من محكمة مدنية يقضيان بتغيير سجل الملكية وكلتا المحكمتين تصر على تنفيذ حكمها .

2/ كما أثبتت التجارب أيضاً أن بعض المدنيين يتهربون من أوامر الحجز والتنفيذ التي قد تصدر ضدهم من المحاكم كخطوة أولى لبيع تلك الأراضى سداداً لحقوق الدائنين باللجوء إلى محاكم أخرى للحصول على حكم صوري بنقل ملكية الأرض إلى شخص آخر عن طريق التنفيذ العيني بعقد بيع صوري وبالتراضي .

3/ لذا رأيت لفت نظر السادة القضاة لمثل هذه الصعوبات التي تواجه مكاتب التسجيلات للعمل على تذليلها وعدم تجاهل إفادات مكاتب التسجيل بوجود حجوزات أو تحذيرات سابقة وذلك بالإصرار عند رفع الدعوى على تقديم شهادة بحث حديثة التاريخ قبل تصريح الدعوى للتأكد من وجود أو عدم وجود موانع على العقار وبخاصة في دعاوى التنفيذ العيني وذلك حتى يتساوى الدائنون وفقاً للمادة (291) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م عند توزيع حصيلة التنفيذ .

والله ولى التوفيق،،،

                                                                         خلف الله الرشيد

رئيس القضـــــــــــــاء

معنون إلى : جميع المحاكم المدنية ومكاتب تسجيلات الأراضى .